يحدد مجلس الشعب فى جلسته اليوم الأحد، موعدا لمناقشة 15 استجوابا تقدم بها نواب من البرلمان، وتضم الاستجوابات 5 موجهة للمشير طنطاوى القائد الاعلى للقوات المسلحة، بصفته الوزير المختص بشئون الدفاع والانتاج الحربي، والتى تم توجيهها أيضا لكل من كمال الجنزورى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية. وتنحصر الاستجوابات في الاستجواب الاول المقدم من النائبان زياد العليمي وخالد عبد العزيز شعبان، والذى تقدم به النائب محمد أبو عوف أيضا والذى يتهم السلطة التنفيذية بالتقصير، والذى تم توجيهيه للمشير طنطاوي، والجنزورى، ووزير داخليته، حيث وجه أبو عوف استجوابا لهم حول أحداث العنف والقتل التى يتعرض لها المواطنين . وقرر النائبان إيهاب عادل رمزى وأحمد رفعت سعيد أن يوجها استجوابهما فى هذا الأمر إلى المشير باعتباره الوزير المختص بشئون الدفاع. كما قدم استجوابا آخر، من المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والذى وجهه إلى وزير البترول حول قيام الحكومة بتوقيع اتفاقيات لتصدير الغاز لإسرائيل وما إذا كانت هذه الاتفاقيات قد عرضت على مجلس الشعب أم لا. وبينما قدم استجوابا آخرا مقدم من النائب البورسعيدى البدرى فرغلى حول وجود مخالفات مالية جسيمة بهيئة قناة السويس. كما تقدم عدة نواب باستجوابات موجهة لوزير الداخلية وأخرى موجهة للمشير، من بينها الاستجواب الذى تقدم به النائب عمرو حمزاوى ووجهه إلى وزير الداخلية حول التقصير الأمنى فى أحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها أكثر من 70 مواطنا، واستجواب آخر تقدم به حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى وزير الداخلية ويتهم فيه الأجهزة الأمنية بالتواطؤ فى أحداث بورسعيد. كما قدمت النائبة سناء السعيد عضو الكتلة المصرية استجوابا آخرا، والتى وجهته إلى وزيرة التأمينات الاجتماعية واتهمتها فيه بالتقاعس عن الإيفاء بقسمها الخاص بحماية الدستور والقانون، وذلك بسبب تركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستورى أو قانونى، وهو ما اعتبرته النائبة مخالفة صريحة للدستور.