يقولون إن الانتخابات البرلمانية ستكون فى آخر العام. ومرة أخرى يقولون إنها ستكون فى أول العام القادم، وليس هناك حسم، إنما ارتباك عام. فلا أحد يعلم متى ستكون انتخابات مجلس النواب؟ ولا الحكومة تَعلَم؟ ولا وزير العدل أو وزير العدالة الانتقالية يعلمان؟ ولا لجنة الانتخابات البرلمانية بقضاتها الكبار ومتحدثها الرفيع يعلمون متى ستكون الانتخابات التى يشرفون عليها. ولا الأحزاب التى تستعد بالفشل بتحالفاتها الانتخابية تعلم. ولا حتى الشخصيات التى تفرض نفسها على الواقع وتزاحم وتحاول أن يظل لها موطئ قدم فى الحياة السياسية من خلال زعمها تشكيل تحالفات وقوائم انتخابية. ولا حتى الذين يصدعون رأسنا من تيارات ما أنزل الله بها من سلطان وتقدم نفسها على أنها تمثل «الاستقلال» السياسى، وأن حقها فى الحصول على أغلبية القوائم الانتخابية يعلمون. فهناك مشهد من الارتباك الانتخابى ينطبق على الجميع. فكما الأحزاب مرتكبة فى تحالفاتها «الفاشلة»، فضلًا عن فشلها فى التواصل مع الشارع وملء الفراغ الذى أحدثته قوى الفساد والاستبداد والاستغلال والمتاجرة بالدين، فإن الحكومة أيضا مرتبكة. ولا تقدم الحكومة أى مبررات -ربما فى انتظار التعليمات- وإن كانت تدعى بالقوانين الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية متمثلة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، والأخير هو مربط الفرس والمثير للجدل فأما الأول والثانى فقد جرى الانتهاء منهما. ويظل تقسيم الدوائر الحجة المطروحة الآن «المعطِلة» للانتخابات، وتشكيل لجنة جديدة لوضع المشروع، والتحجج مرة بتقسيم المحافظات الجديد، ومرات أخرى بحجج واهية كلها تؤجل الحسم ومشروع قانون الدوائر رغم أنه ملعوم أن لجنة سبق وجرى تشكيلها منذ شهور وعقدت اجتماعاتها وانتهت من كل القوانين بما فيها تقسيم الدوائر.. يعنى من الآخر يعلنون عن تشكيل لجنة لوضع القانون.. وهو فى أدراجهم!! فالكل مرتبك وفى انتظار قرار.. ولا أحد يعرف متى يصدر القرار!! وأعتقد أن إدارة أمور مهمة مثل تلك الانتخابات ليست فى حاجة إلى لف ودوران.. فلا يُعقل أن تجرى الانتخابات سواء آخر العام أو أول العام القادم دون الإفصاح عن ذلك بصراحة وشفافية ووفقًا لجدول زمنى، خصوصا أنه لم يعد سوى أيام، وليست أشهر طويلة يمكن فيها الاستعداد للعملية الانتخابية سواء من الأحزاب أو الأفراد. وما زال فى ظل هذا الأمر «الارتباكى» مطروح، هل تُعقد الانتخابات قبل المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى فبراير من العام القادم أم بعده؟ خصوصا أن الحكومة الحالية هى التى تعد أوراق المؤتمر، بل وتجهز تشريعات خاصة بالاستثمار لبحث فرص تدفقه على البلاد خلال وبعد هذا المؤتمر، وأنه من المفترض أن تقدم الحكومة استقالتها فورًا عقب انتخاب البرلمان الذى سيكون له الدور الكبير فى ترشيح الحكومة.. فهل الانتخابات ستكون قبل فبراير أو بعده؟.. ليست هناك إجابة. عموما لم يبقَ إلا قليل على أى موعد -كان- مطروحًا للانتخابات، ومع هذا ليس هناك حسم. ولعل غياب الشفافية يُفقِد الثقة بإدارة حكم البلاد. وكفى إنكارًا للشفافية خلال عهدى نظامى مبارك الفاسد والإخوان الفاشى.. فالناس فى حاجة إلى المصارحة. إى نعم هناك «ألغام» كثيرة فى الانتخابات وقوانينها، ولكن يجب إجراؤها بأى شكل، وتجب المصارحة والشفافية وبطرح القوانين وتحديد المواعيد. ملاحظات: - سيظل حسنى مبارك فى سجل التاريخ حاكما مستبدا فاسدا كان يسعى إلى توريث الحكم وتحويل مصر إلى عزبة خاصة. - سيظل أحمد عز رجلا محتكرا أفسد الحياة السياسية باستغلال علاقته بمبارك الابن. - ستظل ثورة 25 يناير ثورة ضد الاستبداد والفساد.
