قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة للعمل على خفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة، مما سيؤدي إلى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% إلى 50% بالإضافة إلي طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة.. مشيرا إلى أن هناك قانونا جديدا لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصري. وأشار - خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي والتي شهدها السفير محمد الدالي رئيس نادي المعادي واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من رؤساء والأعضاء العاملين في جمعيات حماية المستهلك - إلى أن الأسعار هى قضية أساسية في حماية المستهلك ومشكلة المواطن المصري ليس في ارتفاع الأسعار ولكن في ضعف دخله المادي وارتفاع أي سلعة يعود إلى وجود خلل في سلسلة الإمداد للسلعة. وأوضح أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوي متدني في جودة سلاسل الإمداد مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدي ذلك إلي أرتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها بالإضافة إلى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه مشكلات كثيرة من خلل في ميزان المدفوعات وكساد تضخمي وبطالة الأفضل من الشباب المتعلمين وغيرها وللخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومرور أكثر من 25% من حاويات العالم عبر قناة السويس. ولفت إلى أن وزارة التموين تقوم حاليا بإقامة عدة مشروعات وهى المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر إلى محور عالمي لوجيستي وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية يوفرون ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة جيدة للموظفين يقدمون خدمات لحوالي 6 ملايين مواطن من حيث الشكل والمكان وتوفير الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء علي البيروقراطية في تداول الأوراق بين المكاتب للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.
