قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب بمشروع إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للسلع الغذائية الذي عرضه عليه خلال لقائه معه، والمقرر أقامته بالتعاون مع وزارتي النقل والإسكان في محافظة دمياط، ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية، وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع، والتغليف، والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، والزيوت غير المكررة، والسكر الخام، والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة . وأضاف في بيان للوزارة اليوم الجمعة أن المشروع تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الاجمالية حوالي 13.1 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن الي 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة . وأوضح حنفي أن المشروع سوف يتضمن أيضًا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويًا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا، وتشمل الصناعات الغذائية، وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل إستخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة، وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا . وأكد أنه سيتم تكوين فريق من الشركاء العالميين في مجالات تجارة الحبوب وأنظمة الإدارة، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي، وإنشاء بنية أساسية قومية تتناسب مع المعايير العالمية.
