أعرب السفير معتز موسى، وزير المياه السوداني، عن ترحيب بلاده بإقامة كيان خاص لنهر النيل يجمع بين دول الحوض، وتمثل فيه جميع الدول بخبراء، ويكون المرجعية الوحيدة لحل أى مشاكل أو خلافات تتعلق بالنهر والمشروعات التي تقام عليه، على أسس علمية وموضوعية. وقال موسى، في تصريحات له على هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي المنعقد حاليًا تحت رعاية وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، إننا مضطرون في الوقت الراهن للجوء لمكاتب استشارية دولية كجهة محايدة لا تضم أي خبير من أي من دول الحوض حتى لا يقال إنه يدافع عن وجهة نظر بلده، معربًا عن تأييد بلاده لتشكيل هيئة استشارية فنية عليا لمياه النيل تكون نواة لإقامة شراكة اقتصادية بين دول الحوض. وأشار وزير المياه السوداني إلى أنه سيتم اختيار المكتب الإستشاري العالمي خلال اجتماعات لجنة الخبراء، للبدء فعليًا في استكمال الدراسات المطلوبة لتقديم التقرير النهائي الذي يحدد مواصفات السد من حيث الإرتفاع والسعة التخزينية . وأوضح موسى، أن ما تردد عن نية اللجنة حسم موضوع اختيار المكتب الإستشارى بالقاهرة غير صحيح، وقال إن الهدف من الاجتماع هو تحديد المكتب الإستشاري، ولا بديل عن القيام بالهدف المنشود، مؤكدا أن الاختيار سيكون على أساس الخبرة الطويلة والسمعة الطيبة. وكان موسى قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا (4 من كل من مصر والسودان وإثيوبيا) التي بدأت أعمال جولتها الثانية اليوم في القاهرة تحت رعاية وزراء المياه في الدول الثلاث حسام مغازي، ومعتز موسى، والمايو تيجنو. وأكد الوزير السوداني في كلمته على أنه لا خيار أمام دول حوض النيل عامة، والنيل الشرقي خاصة (مصر والسودان وإثيوبيا) سوى التعاون لأن التعاون المشترك بين دول حوض النيل يضمن تحقيق التقدم لجميع بلدان الحوض، مشيرًا إلى أن النزاع لا يؤدي إلى نتائج طيبة، ولكنه يؤثر على العلاقات بين البلدان . ونوه موسى بالنتائج الإيجابية لإجتماعي الخرطوم في أغسطس الماضي، وأديس أبابا في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا في بناء الثقة، وإزالة سوء الفهم والغموض وحل كثيرًا من نقاط الخلاف مما يبشر بتحقيق النجاح، معربًا عن تفاؤله بأن اجتماع القاهرة سيصل حتمًا إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف.
