أجلت محكمه جنايات شمال القاهرة، الدائرة 15 المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية التخابر الكبري المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات الإخوا ن لجلسة 15 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة . صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد و محمد، وتضم القضية 20 متهمًا محبوسين بصفة احتياطية، على ذمة القضية ، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي. كما تضم قائمة المتهمين المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة . وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر، مع منظمات أجنبية خارج البلاد ، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.