لا يمكن أن تدار الدولة وتُحسم الأمور فى قضايا مهمة مؤجلة.. ولا يمكن أن تدار الدولة الآن.. والقرارات المصيرية بطيئة أو مؤجلة. ولعل أهم تلك القضايا الآن هو انتخابات مجلس النواب، الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو بعد الدستور والرئاسة، فلا يمكن أبدًا أن تنصلح حال البلاد فى غياب البرلمان. أى نعم، دور البرلمان مهم فى المرحلة القادمة والكل يتفق على ذلك، ومن هنا يتخوف البعض من وضع البرلمان القادم وتشكيله، ومن ثم تأثيره بالسلب أو الإيجاب على الوضع القائم والمستقبلى، خصوصا فى ما يطرحه بعض الأحزاب المعترضة على قانون الانتخابات الذى يقسم البرلمان على أساس نسبة 80 فى المئة فردى و20 فى المئة قوائم. وترتكز الأحزاب فى رؤيتها على أن هذا التقسيم يحرم المجتمع المصرى من فرصة تنمية العمل الحزبى والسياسى وتوسيع قاعدة المشاركة التى يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية، وأن قانون الانتخابات ينحاز إلى النظام الفردى وهو ما يؤدى -وفقًا لرؤية تلك الأحزاب- إلى إذكاء العصبيات والاعتماد على التمويل والخدمات الفردية لكسب الأصوات، وهو أمر مردود عليه.. فأين وجود تلك الأحزاب فى الشارع وفى القرى وفى المدن والمحافظات المختلفة، بل وفى المشاركة فى الأحداث الجارية؟ وماذا فعلت خلال السنوات الماضية لكى تجذب مزيدًا من المؤيدين لها والمشاركين فى العملية السياسية خصوصا مع حالة السيولة التى توافرت أمامها للاصطفاف حول قضايا شعبية يمكن بها أن تزيد من جماهيريتها ويمكنها من الحضور والوصول إلى البرلمان وفقًا لأى قانون فردى أو قائمة. فتلك الأحزاب -وأتحدث عن أحزاب قديمة- تحالفت مع السلطة، أى سلطة، سواء كانت ممثلة فى الحزب الوطنى أو جماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير. والغريب أنها تأتى وتدعى الآن أن قانون الانتخابات يساعد أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى العودة إلى الساحة السياسية من بوابة البرلمان، بل والادعاء أنه يمكن أعضاء الإخوان من الترشح أيضا، وهو ما سينتج مجلسا تشريعيا -كما تدعى تلك الأحزاب- يضم أعضاء من ذوى النفوذ فى المجتمع مثل رجال الأعمال وأغنياء الريف وكبار الموظفين وأعضاء فى الجماعة تفقد المجلس «مجلس النواب» أغلبية برلمانية ذات توجه سياسى محدد وتهمش الأحزاب فى هذا المجلس، الأمر الذى سيضعف التعددية السياسية بما يمكن رئيس الجمهورية من الانفراد بالقرار مرة أخرى وتطويع مجلس النواب بحكم تركيبته لما يهدف إليه!! وكأن ما تفعله تلك الأحزاب الآن وموقفها من انتخابات البرلمان لا يمكن الرئيس من فعل ذلك، بل هناك متطوعون ومن الأحزاب يمهدون لسيطرة الرئيس على البرلمان، ويعلنون ذلك بفخر، وفى إطار النفاق الجديد «سيكونون ظهيرًا سياسيا للرئيس»، رغم أنه أعلن مرارًا أنه لا يطلب ذلك!! وبعد.. هل الأداء الحالى لإدارة البلاد أفضل من وجود برلمان يطرح مناقشات ويثير قضايا حول الأزمات والمشروعات ويشارك الجميع فى وضع الحلول؟ بالطبع لا.. حتى فى ظل وجود برلمان لا يحقق طموح الناس بالقدر الذى كانوا يأملون به ستكون هناك مشاركة وقدر من الشفافية «الغائبة الآن». فالانتخابات البرلمانية الآن ضرورة.. حتى فى ظل قانون مثير للجدل، يمكن بعد الانتخابات تغييره أو تحسينه. فالمهم الآن برلمان يستكمل مؤسسات البلاد ويضع القوانين «المنتظرة» ويراقب أداء الحكومة التى باتت تنتظر التعليمات!! وتنطلق العملية الانتخابية والاستحقاقات الأخرى فى المحليات «المجمدة» والتى باتت فاسدة وفاشلة أكثر مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير. ولعلنا نتساءل جميعًا: هل وضعنا الحالى هو ما كان يطمح إليه الشعب بعد ثورة 25 يناير من انتقال ديمقراطى حقيقى يشارك فيه الجميع؟ كفى تعطيلًا!
