أرسلت مديرية التضامن الاجتماعي رسالة إلى اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، للمطالبة بعزل مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ، لوجود مخالفات مالية وإدارية بالنادي. وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية قامت بتشكيل لجنة لفحص الشكاوى المقدمة ضد الجمعية والتي تم خلالها مطالبة رئيس النادي والأعضاء بالرد عليها إلا أن رد نادى أعضاء هيئة التدريس جاء غير كاف، الأمر الذي دفع المديرية لإعداد مذكرة بالمخالفات وإرسالها إلى المحافظ ومطالبته بحل مجلس نادي أعضاء هيئة التدريس وتعيين الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق، في منصب القائم بأعمال رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس الجديد على أن يتم الدعوة لعقد انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها 60 ستون يوما. وطالبت المذكرة مجلس إدارة النادي بضرورة اخطار الضرائب بقيمة التعاملات مع الغير والتي بلغت13082.91 جنيه، مع مراعاه القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم 89 لسنه 1998 فيما يخص أيجار الصالة الألعاب الرياضية، بينما تبين من الفحص أن المخالفات كشفت انه تم تاجير صالة الألعاب الرياضية بالأمر المباشر بتكلفة اجمالية 135 ألف و446 جنيها. كما تمثلت هذه المخالفات، وفقًا للمذكرة التى حصلت عليها "التحرير"، في توكيل النادي محامين لعدد من أعضائه للدفاع عنهم رغم أنه ليس أختصاص النادي، وأن القضايا المقبوض عليهم فيها هي قضايا خاصه بهم ولا تمس طبيعه عملهم، وبذلك يخالف النادي لوائحه، بما يستوجب رد مبلغ ألفان جنيه أتعاب المحاماة فيما يخص هذا الأمر. وشددت المذكرة على أن النادي خالف نص القانون 84 لسنه2002 المادة 18 بقيامها بتأجير صالة الألعاب الرياضية لأن القانون سمح بأنشاء المشروعات بغرض خدمه أعضائه وليس إيجارها للغير والتربح. وأوصت المذكرة بعزل مجلس الإدارة لمخالفته المادة43 من قانون الجمعيات الأهلية والمادة93 من اللائحة التنفيذية للقانون. وطالبت المذكرة بتعيين الدكتور محمد هشام سعودي مفوضاً للجمعية لمده ستون يوم وذلك لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة جديدة.
