مبارك.. والعادلى.. ورمزى.. وعبد الرحمن.. والشاعر ينتظرون أحكامًا من الإعدام إلى البراءة جمال.. وعلاء.. والمراسى.. والفرماوى.. إما البراءة أو الحبس ما لا يزيد عن 3 سنوات.. فلماذا؟ "أنا لست متهمًا بقتل المتظاهرين.. رغم محاكمتى فى قضية القرن"، رسالة تكررت عدة مرات على مسامع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، خلال نظر إعادة محاكمة مبارك والعادلى ومساعدوه، فى تأكيد من أصحابها على تفاوت مواقفهم القانونية، وعدم تورطهم فى قتل المتظاهرين رغم محاكمتهم فى قضية القرن، وأنهم فقط متهمون فى جنح لا تزيد عقوبتها عن 3 سنوات. وهو بالفعل ما تحمله طيات القضية، حيث تحكم المحكمة اليوم فى جنايتين منضمتين تحمل أولاهما رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، وهى الخاصة بقتل المتظاهرين، ويحاكم فيها كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعدوه السابقون وهم أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، وعدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة ومسؤول أمن ميدان التحرير وقت الأحداث، باتهامات قتل المتظاهرين خلال الأحداث فى الفترة من 25 وحتى 31 يناير من عام 2011. بينما يواجه كل من أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر سابقًا، فى تلك القضية اتهامات فى جنحة "إتلاف منشآت عامة" لعدم وقوع جرائم قتل متظاهرين فى نطاق مسؤوليتهم، ومن ثم يحاكموا عن جريمة الإهمال فى تأمين منشآت عملهم، وهى التهمة التى لا تزيد عقوبتها عن 3 سنوات بالنسبة إليهما. وهى القضية التى حكمت فيها محكمة أول درجة بالمؤبد للعادلى، بتهمة قتل المتظاهرين عن طريق الامتناع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم بموجب منصبه، وبراءة باقى المتهمين، وطعنت النيابة على ذلك الحكم بما تضمنه من براءة للمساعدين والسجن المؤبد للعادلى. وتحمل الجناية الثانية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، يحاكم فيها مبارك، وحسين سالم، وعلاء، وجمال، مبارك بالاشتراك فى قتل المتظاهرين، وقبول عطايا وهدايا من حسين سالم في هيئة الفيلات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بإيكال تصدير الغاز بالأمر المباشر لحسين سالم، وإهدار ذلك المال العام ببيع الغاز بسعر متدنٍ، وهى الاتهامات التى قضى فيها المستشار أحمد رفعت بالمؤبد لمبارك عن تهمة الاشتراك عن طريق الامتناع فى قتل المتظاهرين، والبراءة فى البقية. ويحاكم فى ذات القضية حسين سالم، بتهمتى تقديم رشوة عن طريق منح مبارك ونجليه هدايا وعطايا، والاشتراك فى إهدار المال العام مع مبارك، عن طريق بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدنٍ، وهى الاتهامات التى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. كما يحاكم بها جمال وعلاء مبارك، بتهمة استغلال نفوذ والدهم بقبول عطايا عبارة عن فيلا لكل واحد منهما من حسن سالم، وهى الجنحة التى لا تزيد عقوبتها عن 3 سنوات. وقضت فيها محكمة أول درجة للمستشار أحمد رفعت فى المحاكمة بالسجن المؤبد لمبارك بتهمة قتل المتظاهرين، وبراءته هو وحسين سالم فى موضوع الغاز نظرًا لتصديره وفق لاعتبارات خاصة، وبراءة مبارك ونجليه وسالم كذلك فى موضوع الهدايا والفيلات لانقضاء مدة الدعوى بالتقادم، حيث ينص القانون على وجوب تحريك الدعوى الجنائية لمثل تلك الجرائم فى سياق 10 سنوات من حدوثها، وثبت تحرير حسبن سالم عقود الفيلات لميارو ونجليه عام 2000، بينما تم تحريك الدعوى فى عام 2011، بعد مرور 11 عامًا، ومن ثم انقضت الدعوى، لكن النيابة أثبتت استمرار التعامل على الجريمة والحصول على هبات وعطايا لتشطيب تلك الفيلات وإجراء تعديلات بها. ومن ثم فحكم المحكمة مفتوح أمام المحكمة، من البراءة إلى الإعدام، بالنسبة لمبارك، والعادلى، وأحمد رمزى، وعادلى فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وذلك لطعن المتهمين والنيابة العامة على الحكم الأول، بما يلغيه ويفتح المجال أمام المحكمة، ويسقط حق مبارك والعادلى فى العرف القانونى بأن "الطاعن لا يضار من طعنه"، لمقابلة طعنهم بطعن النيابة بما يبيح للمحكمة أن تقضى بالحكم السابق لمحكمة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد لهما، أو حتى تتجاوزه بالحكم بالإعدام. بينما تنتظر البراءة أو السجن 3 سنوات على أقصى تقدير كل من جمال وعلاء مبارك، بتهمة الحصول على هبات وعطايا، وكذلك السجن 3 سنوات لعمر الفرماوى وأسامة المراسى بتهمة التسبب فى إتلاف منشآت عملهما. نظرت محكمة جنايات القاهرة، إعادة المحاكمة فى القضينين، على مدار 55 جلسة شهدت 32 جلسة للمرافعة والتعقيب، اثنين منهما للنيابة العامة، و18 جلسة سرية لسماع الشهود، أبرزهم المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، واللواء حمدى بدين، واللواء حسن الروينى، أعضاء المجلس العسكرى وقت الأحداث، ورجال المخابرات العامة وهم اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، ومحمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات الحالى، ورؤساء الوزراء السابقين عاطف عبيد، وأحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، ومديرى مكتب العادلى، وقت الأحداث، اللوائين مرتضى إبراهيم، وأحمد أبو السعود.
