أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قرار منع علاء عبد الفتاح، من دخول نقابة الصحفيين الذي أصدره اليوم، النقيب ضياء رشوان حق أصيل له، خاصة وأن عبد الفتاح ليس عضو من أعضاء النقابة. وقال كارم، إن القرار اتخذ تجاه شخص ليس عضوًا بالنقابة وارتكب واقعة معينة أساءت لها وأحدثت انقسامًا داخل الجماعة الصحفية، وتعرضت النقابة لهجوم شديد من عدد كبير من أعضائها على إثرها، فالنقيب وفق القانون يملك السلطة لأنه الممثل القانوني الرسمي للنقابة، وهو الذي يتحمل المسئولية، والقرار إداري لا يتعلق بقضية مهنية. وأوضح محمود، أن النقيب هو الممثل القانوني وهو الذي يحاسب أمام الجمعية العمومية، وهو الذي يساءل أمام أي جهة تحقيق في حالة حدوث أي خروج القانون داخل النقابة، وحدوث أي واقعة تسيء إلى النقابة أمام المجتمع أو تسيء إلى الجماعة الصحفية من صميم مسئوليته . ولفت إلى أن القانون يعطي للسكرتير العام بإدارته للشئون العامة بالنقابة، سلطة إصدار قرارات، والحق في أن يمنع أي شخص من دخول النقابة إذا وصلت شكاوى ضده من أي اتجاه، كما أن هناك قرارات عديدة بالمنع من الدخول لغير الأعضاء وهى معلقة في مدخل النقابة، ولم يشكو منها أحد من قبل . ونفى تمامًا وجود أي تمهيد لتقييد حرية الآراء داخل النقابة باعتبارها منبرًا حرًا ، قائلًا إن النقابة طوال الوقت تفتح أبوابها أمام أي رأي في أي اتجاه، مشيرًا إلى أنه في بياني النقيب، ومجلس النقابة تم التأكيد على الترحيب بكل الاتجاهات ولكن في إطار الخلاف المحترم والذي يدار بطريقة محترمة، وفقًا له. من جهته، رفض خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين القرار الذي أصدره، اليوم، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بمنع الناشط المفرج عنه مؤخرًا في قضية أحداث مجلس الشورى علاء عبد الفتاح، من دخول النقابة. وقال البلشي، أنا عضو بمجلس نقابة الصحفيين، ولم أعلم بقرار منع علاء عبد الفتاح من دخول النقابة، ولم يتم استشارتي فيه وفوجئت به منشورًا على المواقع الإلكترونية، ولا أعرف هل هو قرار لنقيب الصحفيين منفردًا مستخدمًا لصلاحياته في إدارة شئون مبنى النقابة أم تم إقراره بالتمرير والموافقة التليفونية، وبعد اكتمال النصاب لم يكن هناك حاجة لاستطلاع رأيي وبعض الأعضاء الآخرين." وأضاف قائلًا،: أرفض القرار بشكله ومضمونه، خاصة أن اقتراح المنع تم طرحه من أحد الزملاء خلال جلسة المجلس الأخيرة، أمس الأول، والتي امتدت حتى الثانية والنصف صباحًا بعد شكاوى وصلت للنقابة من عدد كبير من الأعضاء حول محتوى ورد بأحد الفيديوهات التي نقلت ما جرى في الندوة الأخيرة للجنة الحريات، وخلال الجلسة تجاوز مجلس النقابة الاقتراح ولم يتم التصويت عليه وكنت من الرافضين للاقتراح من الأساس، وبالفعل تم الاكتفاء بفقرة في بيان النقابة تؤكد أنها ستظل ساحة حرة لكل الأفكار وأنها ترفض وتتعالى على استخدام ألفاظ بذيئة لأنها تسيء للقضية التي يتم الدفاع عنها." وتابع بقوله، إنه رغم رفضه لاستخدام السباب في المعارك السياسية، إلا أنه يسجل أيضَا رفضه للقرار سواء لأنه صدر بعد ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، أو لأنه أيضًا يؤسس لسوابق في هذا المجال، وكنت أتمنى أن يقف موقف النقابة عند حد البيان الصادر أمس، خاصة أن النظر في محتوى الشكاوى تم تأجيله بسبب غياب محمد عبد القدوس عن الجلسة الأخيرة لظروف طارئة، ورأينا أنه لا يجوز مناقشة محتوى ما جاء بالشكوى في غياب صاحب الشأن". يذكر أن الندوة مثار الجدل نظمتها لجنة الحريات برئاسة عضو مجلس النقابة، محمد عبد القدوس، بعد إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من محبسه قبل أسبوع، وكان محبوسًا في قضية أحداث مجلس الشورى .
