أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمي 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة. وجاء نص التعديل الجديد كما يلي: "ينشأ مجلس قومي يسمى (المجلس القومي لشؤون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويٌشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شؤون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة". يأتي التعديل المشار إليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومى لشؤون الإعاقة خلال الفترة المقبلة، بما يمكنه من أداء دوره المنوط به فى خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التى تواجههم. وأكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم العمل حاليًا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها، سرعة الانتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن استقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقًا لطموحات أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها، اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وما يضمن حقوقهم المشروعة فى العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعى، واقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقًا للدستور، وأخيرًا، ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل مؤثر على المستويين المحلى والدولي. وأشارت والي، إلى أنها حريصة على تلبية مطالب ذوى الإعاقة، وتعلم مدى ما يحتاجه ملف الإعاقة فى مصر من جهد، وأنها لن تتوانى فى السعى لاتخاذ خطوات سريعة لتحقيق تلك الأهداف. وفى نفس السياق، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان وتم الاتفاق علي صياغة قرار يعرض علي مجلس الوزراء بتخصيص 5% من إسكان الأسر الأولي بالرعاية للمعاقين، تأكيدًا على حقوق ذوى الإعاقة فى مشروعات الإسكان بالدولة.
