«المزرعة الصينية» عنوان لمعركة شهيرة دارت رحاها فى حرب أكتوبر 1973.. ويبدو أن كلمة «الصين» ومشتقاتها أصبحت عنوانا لمعارك أخرى جديدة فى الحياة المصرية، فمؤخرا اندلعت معركة «الحديد الصيني» بين أصحاب المصانع المصرية والمستوردين؛ كان سببها اعتراض الطرف الأول على دخوله السوق المصرية، وذلك بعد أن أكد أصحاب المصانع عدم مطابقته المواصفات المصرية المتبعة فى اختيار الحديد. وعلى الرغم من اتهامات أصحاب المصانع غير الواضح مصدرها؛ فإن الحديد الصينى دخل مصر عبر موانيها بطرق «شرعية»، الأمر الذى تسبب فى حالة من الريبة والشك حول كيفية سماح أجهزة الدولة بدخوله البلاد رغم ما أصدرته الغرفة من تحذيرات وتنبيهات.. لكن ليس ذلك على ما يبدو هو السبب الحقيقى وراء تلك المعركة.. ولكن هناك أسباب أخرى يأتى على رأسها تهديد «الحديد الصيني» لعروش منتجى الحديد ومحتكريه والمتحكمين فى سوقه داخل مصر! 30 ألف طن حديد صينى دخلت مصر بسعر أقل 40 دولارًا للطن من الحديد المصرى والتركى رئيس شعبة مواد البناء: حديث «الصناعات المعدنية» حول عدم صلاحية الحديد الصينى اتهام مباشر بتواطؤ الرقابة على الصادرات والواردات غرفة الصناعات المعدنية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية شنت حربا ضارية على «الحديد المستورد» بصفة عامة، والصينى بصفة خاصة، ورغم تأكيدها بأنه غير مطابق للمواصفات المصرية فإنها طالبت بضرورة فرض رسوم حمائية على الحديد الصينى قبل تفريغه من الميناء تمهيدا لدخوله الأسواق. «تناقض كبير» وقعت فيه غرفة الصناعات المعدنية، بعد أن اتهمت الحديد الصينى بعدم صلاحيته، متسببا فى عدم سلامة المبانى والأغراض الأخرى المستخدَم فيها، وفى الوقت نفسه تطالب بفرض رسوم على دخوله الأسواق المصرية. حالة الغموض فرضت نفسها فى أوساط تجارة الحديد فى مصر خلال الشهرين الماضيين بعد أن اندلعت الأزمة، وتشكّلت على هيئة معركة بين أصحاب المصانع والمستوردين، تقع فيها السوق والمستهلك فريسة حرب الأسعار. الحديد الصينى الذى دخلت منه بعض الشحنات التى أطلق عليها تجار الحديد ومستوردوه اسم «دفعات استكشافية»، لجسّ نبض السوق المصرية من الحديد واستيعابها له، أثار غضب وثورة المصانع المصرية المصنعة للحديد، متهمين «الصينى» بأبشع وأفظع الاتهامات التى أكد مستوردون أنها مجرد محاولة تشويه و«إساءة سمعة» لذلك المنتج، لمنافسته مصانع الحديد المصرية التى اعتاد أصحابها السيطرة على السوق وأسعارها. عددٌ من المستوردين أكدوا، ل«التحرير»، أن أصحاب المصانع المصرية اعتادوا محاربة الحديد المستورَد بكل الطرق والوسائل منذ أكثر من عشر سنوات مضت، كما اتهمهم المستوردون بالتلاعب فى السوق وأسعارها، بينما أشار بعضهم إلى أن معركة «الصينى» فى الأساس ليست ذلك المنتج تحديدا، بقدر ما هى رغبة جامحة من المتحكمين فى السوق لفرض ما يسمَّى بالرسوم الحمائية على جميع أنواع الحديد المستورد من الصينى والأوكرانى والتركى... وغيرها، حيث يصبح أسعاره بالتالى أعلى من المصرى، ويظل متربعا على العرش ليتصدّر بذلك أصحاب المصانع المشهد، وغل يد السوق والمستهلكين. لكن الثابت فى النهاية أن 170 ألف طن حديد مستورد دخلت الأسواق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، وفقا لتقديرات غرفة الصناعات المعدنية التى لفتت إلى دخول 75 ألف طن حديد تركى، و65 ألف طن أوكرانى، و30 ألف طن صينى. «الصناعات المعدنية» تناقض نفسها مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفى، قال ل«التحرير»، إن وضع الحديد الصينى الذى دخل بكميات كبيرة إلى السوق المصرية يزداد سوءا مع كل يوم يمر دون حل للأزمة من قبل الحكومة، مشيرا إلى وقوفها صامتة أمام الأزمة، حسب تعبيره. حنفى استمر على تأكيده بعدم صلاحية الحديد الصينى الذى لا يتطابق مع المواصفات المصرية للحديد، والذى حتما سيضرّ بسلامة المبانى التى قد تنهار على مَن فيها، ليتسبب ذلك الحديد فى تهديد مصر بالسقوط، حسب حنفى الذى استنكر بشدة استمرار تدفق الحديد الصينى والأنواع الأخرى المستوردة دون أى رقابة حكومية عليه، إضافة إلى دخوله دون رسوم حمائية، الأمر الذى يتسبّب فى خسارة للمصانع المصرية. مدير غرفة الصناعات المعدنية تابع أن الغرفة رفعت عددا من المذكرات للحكومة، توضّح فيها حقيقة الحديد الصينى وعدم صلاحيته للسوق المصرية، حسب ما أكده، إلا أنه فى نفس الوقت، جاء رد الحكومة أن المصانع المصرية لم تتأثر من دخول الحديد المستورد. غاضبون.. ثائرون.. ساخطون معركة الحديد الصينى ليست المعركة الأولى التى يبرع مُصنّعو الحديد فى مصر فى إدارتها بحنكة، كما يظهر أن أى أنواع حديد تدخل البلاد تبثّ الخوف وتثير الذعر فى نفوس أصحاب المصانع. بعض ممن انغمست أيديهم بالعمل فى المهنة وممارستها الحقيقية فى أعمال البناء وشراء الحديد، وذاقوا مرارة تحكم مُصنعى الحديد فى السوق وأسعارها، قاموا بمحاولة من جانبهم للتخلص مما وصفوه بجشع أصحاب المصانع. عشرات السنين دأب فيها مستوردو الحديد على استيراد كميات كبيرة، ذات جودة ممتازة تطابق مواصفات القياس التى تتبعها مصر، وحرص خلالها أصحاب المصانع المصرية على تشويه سمعة أى أنواع تدخل مصر، رغم جودتها العالية وحُسن سيرتها فى دول العالم، خصوصا فى السوق الأمريكية والبريطانية اللتين تطبِّقان نفس القياسات المصرية. وللمعركة جوانب أخرى «الدائرة الجمركية مابتعدِّيش حاجة غير لما تتأكد من مواصفتها كويس جدا»، بهذا التأكيد استهلّ المهندس خالد البورينى، أحد مستوردى الحديد الكبار، كلامه ردا على الاتهامات التى وجهتها غرفة الصناعات المعدنية إلى الحديد الصينى الذى دخل منه للسوق المصرية شحنات استكشافية، مستنكرا زعم الغرفة، حسب وصفه، بأنه غير مطابق للمواصفات المصرية للحديد. البورينى قال إن الحديد الصينى الذى تسعى «الصناعات المعدنية» لوقف استيراده أو فرض رسوم حمائية عليه لم يدخل السوق المصرية إلا بكمية ضئيلة جدا، مؤكدا أنها لن تؤثر على حجم الصناعة المصرية من الحديد، وأوضح أن الكمية التى دخلت من الصينى جاءت إلى محافظة دمياط بما يقرب من 5000 طن فقط، بفارق سعر أقل ب40 دولارا عن الحديد المصرى والتركى. مستورد الحديد أبدى تعجبه الشديد من الاتهامات التى وصلت إلى حد الإساءة لسمعة الحديد الصينى، بعد أن حاولت الغرفة الترويج لعدم مطابقته للمواصفات المصرية، مشيرا إلى أن الحديد الصينى الذى دخلت منه شحنات ضعيفة إلى مصر يتم دمغه طبقا للمواصفات الأمريكية والبريطانية، وهى نفس المواصفات التى تتعامل بها مصر مع الحديد. وحول التهديدات التى يروِّج لها البعض بأن «الحديد الصينى» يدمِّر صناعة نظيره المصرى، كشف البورينى النقاب عن صعوبة ومشقّة استيراد الحديد الصينى بكميات كبيرة أو حتى بشكل مستمر، لافتا إلى أن تكلفة شحنه «باهظة جدا» ويستغرق وقتا طويلا فى الشحن والتفريغ عبر الموانى، لافتا إلى حتمية المرور «ترانزيت» فى موانى وسيطة مثل دبى، الأمر الذى يرفع من نفقات الشحن والتفريغ المستمر، ويطيل من المدة الزمنية للشحن. بدوره، قال فؤاد رامز، أحد أكبر مستوردى الحديد فى مصر، ل«التحرير»، إن مُنتجى الحديد ومُصنّعيه كل هدفهم التحكم فى السوق وتعطيشها، والانفراد بكل ما فيها من ربح، وإن كان على حساب التجار والمستهلكين، مؤكدا أن السمعة السيئة التى نالت من الحديد الصينى كانت من صنع وابتداع أصحاب المصانع المصريين. رامز أكد أن الجمارك تقوم بعمل تحاليل للعينات التى تدخل الميناء فى معامل كيميائية متخصصة، تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، مشددا على أن هذه الهيئة ترفض دخول أى شحنة أو رسالة لا تتوافق مع المواصفات المصرية، حتى وإن كان الفارق فى 0,001 وهى نسبة لا تذكر. وبخبرته التى تصل إلى عقدين من العمل فى المجال، نفى الخبير فى استيراد الحديد، تماما أن يدمّر الحديد الصينى الصناعة الوطنية، حيث أشار إلى أن الكمية التى دخلت منه البلاد لا تتعدى 5000 طن، مضيفا أن «الحديد الصينى» يحتاج إلى مدة زمنية كبيرة للتعاقد عليه وتعبئته على البواخر حتى وصوله إلى الميناء، التى قد تصل فى مدتها إلى 3 أشهر، ورغم صناعة فزاعة انهيار الصناعة الوطنية من الحديد المصرى، متسببا فيه نظيره الصينى، فإن المصرى منه ينتج شهريا 65 ألف طن، حيث حققت وجنت جميع المصانع المصرية أرباحا طائلة بجانب ال5000 طن الصينى التى دخلت مصر. وعن فارق السعر الذى تحدثت عنه مصادر ب«الصناعات المعدنية»، أكد رامز أن ما يقرب من 20 دولارا فقط هى النسبة التى تقل عن سعر المصرى والتركى. مدير غرفة الصناعات المعدنية: الحكومة ترفض التدخل لحل الأزمة قبل تأثر المصانع شحنة الحديد الصينى تستغرق 3 أشهر حتى تصل إلى مصر رئيس نقابة العاملين بالبناء: أُناشد أصحاب المصانع حماية الإنتاج الوطنى ورعاية السوق والمستهلك مستوردون: الحديد مطابق للمواصفات المصرية.. ولو استوردنا حديدًا من «الجنة» حيرفضوه على الجانب الآخر، حرب مضادة وعنيفة قادها أصحاب المصالح من تجار الحديد والمتحكمين فى سوقه، قرروا شنّها على الحديد المستورد خصوصا الصينى منه، بسبب تهديد المستورد تجارتهم، فحسب هؤلاء الذين أكدوا وجود شبهات تحوم حول محاربة غرفة الصناعات المعدنية وأصحاب المصانع، الحديد المستورد، خصوصا الصينى الذى دخل منه بعد الشحنات الاستكشافية فى السوق المصرية. فالمحافظون على مصالح العاملين بالمهنة قرروا التصدى للحملة التى يقودها أصحاب المصانع، والتى قرروا خلالها تشويه سمعة الحديد القادم من الخارج، حسب تعبير العاملين بالمهنة، الذين ذاقوا جشع واستغلال المنتجين للسوق والمستهلك، وتحكم كثير منهم فى الأسعار والتلاعب بها. رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزينى، اتهم المنتجين للحديد داخل مصر بأنهم يقفون بالمرصاد لأى سيخ حديد يدخل السوق من الخارج، مؤكدا أن المنتجين يسعون دائما للسيطرة على السوق والتحكم بها، والتلاعب فى أسعارها، قائلا: «لو دخل السوق حديد نزل من الجنة، صُناع الحديد ومنتجوه هيقولوا برضه غير مطابق، وهيفضلوا وراه لحد ما يتوقف استيراده»، وهى الجملة التى لخص بها الزينى اللعبة التى يمارسها منتجو وتجار الحديد، فى كل مرة تدخل فيها شحنات أو رسائل حديد إلى البلاد. وعن إصرار غرفة الصناعات المعدنية على اتهام الحديد الصينى بعدم الصلاحية، أوضح الزينى أن الغرفة تُمثل المنتجين وأصحاب مصانع الحديد داخل الجمهورية، مشيرا إلى أنه وبالتالى فالغرفة تحارب أى أنواع حديد مستورد، لأن أعضاءها من أصحاب المصالح، مضيفا أنه فى الوقت نفسه هم المحافظون عليها! كما نفى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن تكون شحنة الحديد الصينى التى دخلت البلاد غير صالحة، لافتا إلى أن ذلك الاتهام لا يصبّ فى مصلحة الحديد المستورد فحسب، بل يشكك ويتهم فى المقام الأول هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التى لا تفرج عن أى شحنة إلا بعد تحليلها بمعرفة معامل الهيئة قبل تفريغها من البواخر والسفن. أما الأمر الغريب واللافت الذى كشفه رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ل«التحرير»، فهو أن الشحنة التى دخلت من الحديد الصينى كانت من نوع «لفائف الحديد» الذى يستخدم فى صناعة الخامات المشتقة من الحديد، وتأتى فى مقدمتها المسامير والسلك، وحول أسباب استيراد تلك اللفائف، قال إن جميع المصانع المصرية المنتجة للحديد قامت بتصديره لأمريكا بداية من العام الحالى، الأمر الذى تسبب فى عجز كبير فى لفائف الحديد، مؤديا لخسارة فى تصنيع المسامير والمشتقات الأخرى، وانتهى الأمر باستيراد لفائف الحديد الصينى. الزينى اعتبر استمرار استيراد الحديد الصينى «ما هو إلا عرض ولن يدوم»، موضحا أن رحلة الشحنة القادمة من موانى الصين إلى مصر تأخذ وقتا مبالغا فيه، نظرا لبعد المسافة وكثرة الوقوف أمام الموانى الوسيطة التى تتراوح فى مدتها بين 45 يوما و3 أشهر، وهو ما يسبب خسارة لأى مستورد. أما رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، عبد المنعم الجمل، فاتفق تماما مع الزينى حول صلاحية الحديد الصينى من الناحية الفعلية، مؤكدا أنه لا يقل عن جودة الحديد المصرى. الجمل أضاف: «حديد عادى مثله مثل أى حديد مواصفاته عالية ومطابق للجودة المصرية»، مشيرا إلى أن مصر تختار فى مواصفاتها للحديد معايير ومواصفات عالية، تفوق بكثير مواصفات الدول المحيطة بنا. الجمل لفت إلى أنه فى حال ثبوت عدم صلاحية ذلك الحديد، فنتيجةً إلى ذلك سيرفض أى مهندس واستشارى التعامل بحديد غير مطابق للمواصفات، يؤثر على سلامة المبانى التى قد تضر المشرف على البناء فى المقام الأول، فى حال وقوع أى أضرار، وناشد الجمل أصحاب المصانع المصرية بضرورة حماية المنتج الوطنى، مطالبا إياهم بعدم استغلال السوق والمستهلك على حساب الربح، معتبرا ذلك يفتح السوق أمام الحديد المستورد ومساهمة فى اقتصاد دول أخرى على حساب الاقتصاد المصرى.
