الساعة الحادية عشرة صباح اليوم أقف أمام النيابة العامة بدار القضاء العالى بسبب القضية رقم 56 التى أقامها ضدى وزير الثقافة د. جابر عصفور، عندما نشرت قبل أقل من ثلاثة أسابيع مقال «وزير الانتقام»، وسوف أتقدم للنيابة بالمقال، الذى أعيد نشره كما هو فهو دليل براءتى. يعلم أن أيامه فى الوزارة محدودة، فهو قبل نهاية هذا العام سوف يغادر موقعه مع استقالة الحكومة بحكم الدستور مع انتخاب مجلس شعب جديد، أتحدث عن وزير الثقافة د.جابر عصفور، الذى يسارع خلال ما تبقى لديه من أسابيع للهرولة مسرعا لتنفيذ بنود أجندته التى يختلط فيها الخاص بالعام. كان أول قرار فى قائمة الانتقام التخلص من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة د.سعيد توفيق، وعدد كبير من أعضاء المجلس يعرفون الحقيقة المسكوت عنها، لكنهم بسبب علمهم بشخصية جابر الانتقامية يؤثرون السلامة. الذى يتم تناوله همسا هو أن جابر لم يكن فى القائمة القصيرة، وهم الخمسة الذين سيتم اختيار أحدهم لجائزة النيل، القائمة لا تعلن رسميا، لكن من السهل على رجل عتويل مثل عصفور أن يعرف بالضبط ما الذى جرى فى أثناء التصويت، عندما كان عصفور بعيدا تماما عن الصورة، فهو حتى اللحظات الأخيرة لم يكن يعتقد أحد أنه من الممكن الدفع به وزيرا، وعلى الفور كان أول قرار اتخذه بمجرد اعتلائه الكرسى اعتذاره عن الجائزة، وهو موقن أنها ليست له، لكنه يكسب بُنطا لدى الرأى العام لا بأس من هذا البنط. البنط الثانى أن ينتقم من الرجل الذى اعتقد أنه قد أبعده عن الترشح، وعلى الفور فى تمثيلية مكشوفة دخل دورات المياه فى المجلس الأعلى، وهو يعلم أنها جميعا مثل كل دورات المياه فى الوزارة غير صالحة للتعامل الآدمى، وأقال مدير مكتب أمين المجلس الأعلى لدفع الأمين العام للتقدم باستقالته، وعلى الفور قبلها، وهكذا بدأ رحلته لاستعراض العضلات بالرجل الثانى فى السلك الوظيفى بالوزارة، والرسالة وصلت للجميع بأن عصفور كما هو دائما عصفور، الزمن لم ينل منه، فلا يزال قادرا أن يلعب على المكشوف. الوزير يفتعل معركة مع لجنة السينما، وأشار إلى ذلك فى حواره المنشور أمس فى «التحرير» مع الزميلة فايزة هنداوى، وذلك من أجل تحفيز السينمائيين ضدهم، مؤكدا أنهم يريدون أن يصبحوا وزارة فوق سلطة الوزير، رغم أن كل ما فعلوه أنهم اعترضوا فى بيان على تلك اللجنة، التى كان الوزير بصدد إنشائها وأطلق عليها كنوع من تحلية البضاعة «الدفاع عن حرية الإبداع»، رأى عدد من أعضاء لجنة السينما -ومن بينهم كاتب هذه السطور- أنها تشكل قيدا على الفكر، وأن اسمها المخادع لن يشفع لها، الأهم من كل ذلك أن الوزير الذى كان متحمسا قبل أسبوع لتفعيل تلك اللجنة هو نفسه الذى أعلن أنه لا يزال يفكر ويفكر ويفكر، كأنه يخشى من الاعتراف بخطئه، حتى عندما أزاح قبل نحو شهر رئيس المركز القومى للسينما مدير التصوير كمال عبد العزير عن موقعه، كان رأى اللجنة أن يتم أولا التحقيق معه، خصوصا أنه كان سيصل إلى سن التقاعد بعدها بأشهر قليلة، وعندما اعترض رئيس المركز السابق على القرار واصل الوزير التشهير به على صفحات الجرائد وفى أجهزة الإعلام، وأحال أوراقه إلى التحقيق، أى أنه أصدر قرارا بالإدانة قبل أن يتحقق من صدقها. الغريب فى الأمر أن عبد العزيز كان قد اعترض على صرف دعم قدره 2 مليون جنيه للمخرج أحمد ماهر عن سيناريو «بأى أرض تموت»، لأنه اكتشف فسادا فى الأوراق التى قدمها المخرج، وكان الاتجاه فى البداية بعد إزاحته صرف الدعم، هكذا أشار أكثر من خبر منسوب إلى رئيس المركز القومى للسينما الجديد الزميل العزيز الناقد المتميز د.وليد سيف، لكن الوزير يعلن مؤخرا أنه أوقف الصرف بل أبعد المستشار الذى وافق على الدعم، الأمر برمته صار يثير الشكوك. الوزير يلهث هنا وهناك، الكل يؤكد أن قرصته والقبر، الوزير يعلن أنه يسعى لتسليم مقعد الوزارة لجيل الشباب، لكنه يقدم فى نفس اللحظة رسالة للدولة أنه جاهز للمقعد، بس هىّ تأشر، هل أخطأ الوزير أم أن المذنب هو الوسط الثقافى، وكعادته يصمت ربما خوفا أو طمعا بما يجود به وزير الانتقام؟!
