علمت "التحرير" من مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن وزارة العدل تقوم بإعداد مقترح لتعديل قانون التظاهر، ومن المقرر أن ترسل الوزارة مقترحها إلى لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح. ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ستعقد اجتماعها الثالث الذي سبق وحدد له 9 سبتمبر الجاري يوم الأحد المقبل، الموافق 21 سبتمبر الجاري، ومن المقرر عقب الاجتماع أن تعقد لجنة الأمن القومي أولى جلساتها لتحدد أولوية القوانين التي ستعمل اللجنة على دراستها، خاصة وأن اللجنة أمامها قائمة تضم 13 قانون يلزم الدستور الجديد بتعديلهم، وهم قوانين "التظاهر، أمن الفضاء المعلوماتي، حفظ الوثائق الرسمية والإفصاح عنها وتداولها، الصحافة، البث الإعلامي، الحفاظ على الأمن القومي، وقانون العقوبات، قانون الإضراب، والخدمة العسكرية، القضاء العسكري والشرطة، واللجوء السياسي لمصر، وإلارهاب، والاتصالات".