بحثت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، مع نظيرها اللبناني سجعان قزي، تجديد الاتفاقية الثنائية بين البلدين بشأن الضمان الاجتماعى بعد أن انتهت مدة سريانها. وطلبت الوزيرة من وزير العمل اللبناني، تمديد الاتفاقية على وضعها الحالي، بحيث يتم الاستمرار فى إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعى. وأشار الجانب اللبنانى إلى أن إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعى قد أدى إلى خسائر مالية، واقترح أن يتم إلغاء الاتفاقية، وإبرام أخرى بما يتماشى مع مصالح الطرفين. جاء ذلك خلال لقائهما علي هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد لليوم الرابع بالقاهرة اليوم الأربعاء. وأكدت "عشري" ضرورة حصول العامل المصري على مستحقاته فى حالة الوفاة أو المعاش أو ما شابه ذلك، حيث تصل نسبة التأخير فى دفع مستحقات العاملين المصريين إلى 43% فقط. وتم الاتفاق على التنسيق بين وزارتى العمل المصرية واللبنانية بحيث يتم تعديل وتوقيع الاتفاقية المذكورة بما يتناسب مع مصالح الجانبين فى أقرب وقت ممكن بعد الاتفاق بين الفنيين على بعض المسائل العالقة. كما تم الاتفاق فيما يتعلق بالربط الالكترونى بين البلدين- على موافاة الجانب المصرى باسم من سيتواصل معهم من وزارة العمل اللبنانية لدراسة هذا الموضوع لتقنين أوضاع العمالة بالبلدين.
