أعلن المهندس محمد عادل فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين، أن مجلس إدارة الشركة قرر تقديم وثيقة تأمين بمبلغ مائة مليون جنيه مصري للتأمين على القائمين بأعمال التكريك بمشروع حفر قناة السويس الجديدة كوثيقة حوادث شخصية تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي والعجز الجزئي المستديم نتيجة التعرض لأى حادث. وقال "فتحي"، إن الشركة وجميع العاملين بها يشرفهم تقديم كافة خدماتها التأمينية للمشروع القومي الكبير لحفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس وجميع العاملين بالمشروع إيمانا منها بتجسيد روح الولاء والانتماء للوطن والمساهمة الفعالة والحقيقية في بناء مصر الجديدة يذكر أن هذه الشركة تعد أول شركة مساهمة مصرية خاصة في تسويق التأمين المصرى والتي تم تأسيسها في نوفمبر 1979 طبقا للقانون رقم 119 لسنة 1975 ورقم 159 لسنة 1981 والخاضعة لقانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتي أسسها المقاولون العرب وهيئة قناة السويس والتي تحتل موقع الصدارة على مستوى شركات القطاع الخاص العاملة في سوق التأمين المصرى . .