قررت الحكومة التونسية عقب اجتماع لخلية الأزمة المنبثقة عنها، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الدينية، رفع درجة التأهب الأمني. وأعلنت الخلية عن القرار بعد إيقاف العنصر الإرهابي محمد كمال الغربي، وارتباطه بالجزائري المدعو خالد الشايب الملقب بلقمان أبو صخر أمير الجماعة الإرهابية بجبل الشعانبي، وعلاقاتهم بشبكات تمويل ودعم لوجستي في عدة مناطق، والذين كانوا يخططون لعمليات نوعية تستهدف استقرار الأمن العام للبلاد والمسار الانتقالي. كما أعلنت الخلية رفع درجة اليقظة، والتأهب الأمني في كامل البلاد، وفي المناطق الحدودية لحماية الحدود، ورصد تهريب الأسلحة، وتسرب المجموعات الإرهابية، وطلب تدخل الجيش في المناطق السكنية عند الضرورة. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات، المقررة بداية من 26 أكتوبر المقبل بالنسبة للتشريعية ويوم 23 نوفمبر بالنسبة للرئاسية. وتعمل الخلية بشكل دوري منذ الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف نقطتي مراقبة للجيش في منتصف سبتمبر وأوقع 15 قتيلاً في صفوف الجنود، وأعقبت الحادثة إجراءات طالت مؤسسات إعلامية، ومساجد وجمعيات وحملات اعتقال في صفوف متشددين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب. وتلاحق قوات الجيش والأمن جماعات مسلحة متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية على الحدود الجزائرية، فيما دفعت المؤسسة العسكرية بتعزيزات على الحدود الشرقية مع ليبيا لمنع أي تسلل لعناصر إرهابية أو تهريب للسلاح. وتستعد تونس لانتخابات حاسمة ستنقل البلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي شابها هزات اجتماعية وسياسية عنيفة، من بينها حادثتا اغتيال كادتا تفضي بالبلاد إلى حرب أهلية قبل أن يتوصل الفرقاء السياسيون في نهاية المطاف إلى خارطة طريق لما تبقى من الانتقال الديمقراطي. في سياق متصل قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الأربعاء)، إن قوات الأمن قتلت مسلحًا إسلاميًّا وأصابت آخر في اشتباك بمدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية.