قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد إرجاء محاكمة المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية ارتكابهم جرائم التخابر مع دول و منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي، لجلسة السبت 20 سبتمبرلاطلاع دفاع المتهمين على التقرير المقدم من النيابة والوارد من الجهاز القومي للاتصالات. وكلفت المحكمة النيابة العامة الاستعلام عن اسم رئيس هيئة الامن القومي وعن القوات المسئولة عن تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي والسلام والقنطرة، وتقديم أوراق تحاليل أيمن علي إن وجدت، وشهادة تحركاته من يوم 5 يناير 2009 وحتى 7 يناير 2009، ومن 5 إلى 7 يونيو 2011 من مصلحة الجوازات والهجرة, كما أمرت المحكمة بعرض المتهم محمد البلتاجي على مستشفى المنيل الجامعي لإجراء جراحة مناظير على نفقته الخاصة, وعرض الشاطر ودحروج لبيان الحالة الصحية بشأنهما، وتقديم تقرير بحالتهما للمحكمة على وجه السرعة، مع استمرار حبس المتهمين. وسمحت المحكمة بحضور الصحفيين الجلسة بعد بعد قرارها برفع حظر النشر في القضية والذي دام نحو 5 اشهر كانت تستمع فيها لاقوال الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق البربري وحضور أحمد حمزة رئيس النيابة وحضر اسامه نجل محمد مرسي وعبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان والذي سبق صدور قرارا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه منذ عدة ايام على ذمة قضية احداث بين السرايات النيابة. وفي نحو الساعة 11.30 ظهرا اعتلت هيئة المحكمة المنصة واستعرض رئيس المحكمة مع ممثل النيابة القرارات التي اصدرتها المحكمة في جلستها الماضية وكيفية نفاذها. وقدم ممثل النيابة العامة التقرير الوارد من اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة من الجهاز القومي للاتصالات ويتضمن 7 احراز في شأن فحص حسابات البريد الألكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013 واستعلمت المحكمة من المتهم محمد البلتاجي بشأن تنفيذ قرارها بعرضه علي المستشفي فقال المتهم أنه خضع للفحص الطبي بالبفعل وانه مصاب بفتق ولم يجري العملية فقال له رئيس المحكمة أن الطبيب المنوط به هذه المهمة تبين انه مريض وقام بإجراء جراحة لتركيب دعامات موضحا أن المحكمة تتابع هذا الامر فطلب البلتاجي ودفاعه إجراء العملية بمستشفي المنيل التخصصي علي نفقة المتهم الخاصة وقررا أن طبيب يدعي مدحت عاصم يمكن أن يجري له هذه الجراحة بالمنظار. وقال ممثل النيابة العامة أنه بشأن قرارالمحكمة بالاستعلام عن اسم الضابط المسئول عن التحريات التي اجراها المقدم (الشهيد) محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطني في القضية، ورد أن اسمه اللواء عادل عزب وانه بمخاطبة قطاع الأمن الوطني حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبري السلام من 25 يناير حتي 11 فبراير 2011 لم يرد الاستعلام من الجهات المخنصة كما انه لم يرد رد حتي عقد الجلسة بشأن الاستعلام من الامن القومي عن الذي كان يراس الجهاز وقت التحريات. وقال دفاع بعض المتهمين انهم نفاذا لقرار المحكمة في جلسة سابقة استخرجا صور طبق الاصل من محاضر الجلسات لكنهما لم يحصلا علي الصورة الرسمية للأذن الصادر للمرحوم محمد مبروك من النيابة لتسجيل المكالمات الهاتفية بين مرسي مواحمد عبد العاطي وطلبوا ضم تلك الاوراق. وسئلت المحكمة المتهمين خيرت الشاطر وعيد دحروج عن إجرائهما الكشف الطبي فقررا أنه لم يتم عرضهما علي حد قولهم وطلب دفاع المتهم ايمن علي الافراج الصحي عن المتهم وتسلم التقرير الخاص بتحاليل الدم له موضحا ان المتهم في حالة خطره وقال أن النيابة حجبت تلك التقارير. واعترض ممثل النيابة علي قول الدفاع وقال أن ماذكره محض إدعاء وافتراء وشدد على أن النيابة قامت بتنفيذ قرارات المحكمة في هذا السياق وارسلت خطاب لمصلحة السجون لإتخاذ الاجراءات العلاجية في اليوم التالي لمباشرة الجلسة. وطالب دفاع ايمن باستخراج شهادة تحركات عن المتهم عن الفترة من 5 يناير 2009 ومن 5 الي 7 يوليو 2011 وطلب دفاع المتهم مرسي ان يلتقي بنجله لتعزيته في وفاة جده. وطلب دفاع المتهم العاشر عصام الحداد ضم مذكرة النيابة 29 سبمتبر 2013 المرسلة لقاض التحقيق في بلاغات النائب العام والمتعلقة بقضية وادي النطرون ومرفقاتها وتكليف وزارة الخارجية بتقديم صورة طبق الاصل من محاضر الاجتماعات التي اجراها المتهم بصفته كان مستشارا للمعزول للشئون الخارجية. وتكليف وزارة الداخلية بإستخراج بيانات من سجن العقرب عن تاريخ دخول المتهم وبداية حبسه وكيفية ضبطة ومستندات تسليمه للسجن وضم الحكم الصادر من محكمة لجنح بالاسماعيلية واستئنافها في قضية وادي النطرون التي نظرها المستشار خالد محجوب.
