نظم مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل بعنوان "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في قطاع الصحة دور المجتمع المدني" أمس «الثلاثاء» وذلك في إطار جهوده نحو بناء قدرات المجتمع المدني المعني بقطاع الصحة حيث ناقش المشاركون في ورشة العمل تقييم الحوكمة في قطاع الرعاية الصحية الأولية والمساءلة الاجتماعية في مجال الصحة وذلك عبر دراسة حالة محافظة الفيوم سبق وأن قدمها مركز العقد الاجتماعي، كما أستعرض الحضور الوظائف الرئيسية للحوكمة الرشيدة في قطاع الصحة، ودور كافة أطراف المجتمع في دعم الحوكمة الرشيدة والمساءلة المجتمعية. وفي افتتاحيته لورشة العمل، أكد المستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي، أن مجال الصحة من المجالات الحيوية في منظومة الأمن القومي المصري، فصحة المواطن "غاية" و"وسيلة" في نفس الوقت لتحقيق التقدم، وهي حق أصيل له قبل كل شيء، مشدداً على ضرورة دعم وتضافر كافة الجهود، الحكومية وغير الحكومية، في مختلف المجالات لدعم ونشر وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد. وقال الخولي إن "مركز العقد الاجتماعي دائما ما يفسح المجال لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية ولا يقل دورها أهمية عن دور الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين، وذلك لما يمثله المجتمع المدني من قوة مؤثرة بإمكانها أن تحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع خاصة بالتنسيق والتعاون مع باقي أطراف عملية التنمية وهم الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين أنفسهم".