أبدى المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، اعتراضه على ما وصفه باحتكار هيئة الطرق والكباري لكل عمليات المشروعات، مشيرا إلى أن كراسة الشروط التي وضعت لاختيار الشركة الاستشارية لتخطيط قناة السويس الجديدة وضعتها جماعة الإخوان، وكانت على أسس خاطئة للاختيار. وقال "حمزة" خلال حواره الليلة مع الإعلامي محمود الوروراي في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، إنه يرفض استخدام أفكاره المتعلقة بقناة السويس الجديدة حتى لا يتم تشويهها، مشيدا بالجهد المبذول في مشروع حفر القناة، ولكنه أكد إمكانية الانتهاء من المشروع قبل المدة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي عام منذ بدء الأعمال. وأضاف أن الطرق الجيدة عبارة عن منظومة متكاملة وليست بناء فقط، وأن المشكلة الرئيسية في الكثير من الحوادث هي الأخطاء الجسيمة في تصميم وعرض الطرق وعدم الصيانة اللازمة، إضافة إلى المطبات العشوائية التي ينشئها الأهالي مثلما يوجد على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، فضلا عن الرخص التي تمنح للسائقين دون أسس سليمة لاختبارهم. وأوضح حمزة أن القانون المصري يفرق في تصميم الطرق بين المالك "هيئة الطرق" والمقاول والاستشاري، وتذهب المسؤولية فيما بينهم، مؤكدا أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه ستضيع ملايين الجنيهات، وستزيد الحوادث على الطرق، مطالبًا بأن تكون الهيئة لديها الولاية على كافة الطرق، لافتًا إلى اعترضه على احتكار هيئة الطرق والكباري لكل عمليات المشروعات، وشدد على ضرورة الفصل بين المالك والاستشاري في تنفيذ مشروعات الطرق. وتابع أنه لا يعرف أسباب عدم تنفيذ مقترحاته مع الشركة الأسبانية بخصوص الطريق الدائري حتى الآن، وأنه لا يعلم سبب استبعاده من مشروعات الطرق الكبرى.