قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن مواعيد الانتخابات البرلمانية لن تتحدد إلا بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك استقرار الحركة القضائية في الأول من أكتوبر المقبل . وأضاف إدريس فى تصريح ل"التحرير"، إن اللجنة تنتظر استقرار الحركة القضائية من أجل أن ترسل جميع الهيئات القضائية كشوفا بالقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات، موضحًا أن الحركة القضائية بجميع الهيئات القضائية سوف تستقر نهائيا فى الأول من أكتوبر . وعما يتردد من أمكانية إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية العام الحالي 2014، قال المتحدث الرسمى للجنة، لا توجد أدنى مشكلة من إمكانية أن تجرى الانتخابات نهاية العام الجارى، مشيرا إلى احتمالية أن تكون الانتخابات فعلا نهاية العام، لكنه إشار إلى أن هذا قرار متوقف على اللجنة فقط، فحين تتيقن من اتمام كافة الإجراءات سوف تحدد على الفور . وأشار إدريس إلى أن اللجنة أيضا تنتظر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذى بناء عليه تتحدد عدد من الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية . وتمارس اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين والمشكلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور محمد جبري، نائب رئيس محكمة النقض، عملها حيث تستمر تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة وتستمر العملية حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع .