ليس هناك ثمة شكٍ بأن الحرب الأخيرة على غزة لم تكن محض صدفة، بل ترتبط بتفاقم الوضع في المنطقة عمومًا؛ حيث إن كل النزاع في منطقة الشرق الأوسط -والقضية الفلسطينية كجزء منه- يقوم على الحروب والهدنات، وسوف يتطور وفقًا لهذا القانون أبد الدهر، إنه مِيزة هذه الأرض التي نسكنها ومشكلاتها، ولا معنى لأن نفكر في إقامة سلام نهائي أو أن نتنبأ بالفائز في هذه الحرب أو تلك؛ إن هذه المسائل كتغير المُناخ الدائم، فمنطقة الشرق الأوسط هي أرض النزاعات والحروب الدائمة. الاتفاق على التهدئة في تمام السابعة من مساء يوم 26 أغسطس المنصرم، وبعد حوالي أكثر من 50 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صمتت المدافع، وسرى مفعول هدنة غير مرهونة بمهلة زمنية، تم التوصل إليها عبر الوسيط المصري بين إسرائيل والوفد الفلسطيني الموحد. بعد أن بلغت حصيلة العدوان حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الهدنة، 2143 قتيلاً و11110 مصابًا منهم عشرات العائلات التي أبيدت عن بكرة أبيها، وتدمير آلاف المنازل والمدارس والمساجد، مقابل حوالي 72 إسرائيليًا من بينهم 67 جنديًا وخمسة مدنيين قتل أحدهم قُبيل إعلان الهدنة بقليل، ومئات الجرحى. واشترط اتفاق الهدنة الأخير، الوقف الدائم للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر بما في ذلك معبر رفح تحت مسؤولية رجال أمن السلطة الفلسطينية، وإلغاء المنطقة العازلة، وتوسيع منطقة الصيد البحري، وإدخال مواد البناء، كما شمل تعهدًا إسرائيليًا بوقف ملاحقة واغتيال المقاومين وقادة الفصائل، على أن ينم استكمال باقي الملفات في غضون شهر من توقيع الاتفاق. إسرائيل والحروب الخاطفة وأكدت الحرب الأخيرة على غزة أن الاحتلال الإسرائيلي كان على ما يبدو منذ البداية لم يرغب في شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق، ولاسيما التوغل ميدانيًا في قطاع غزة، ولذلك جرت منذ بدء هذه المعركة اتصالات حثيثة دبلوماسية وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاق تهدئة. كما أظهرت أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يفقد خيار الحروب الخاطفة؛ إذ سبق وأن فرضت عليه المقاومة في لبنانوفلسطين مواجهات برية طويلة نسبيًا، ومكلفة ماليًا واقتصاديًا، كذلك فإن الاحتلال لجأ إلى توقيع اتفاق الهدنة بعد زعمه بأن ضرباته الجوية دمرت الأغلبية الساحقة من ترسانة حماس من الصواريخ الخطيرة. فاتورة الحرب الإسرائيلية على غزة قال محللون عسكريون إسرائيليون، في تقارير نشرتها الصحف العبرية، إن العدوان على قطاع غزة كبّد إسرائيل خسائر فادحة، وكان «مكلفًا للغاية»، موضحين أن ساعة واحدة من طيران المقاتلات والمروحيات تكلف 5000 دولار، وساعة طائرة دون طيار 1500 دولار، كما تكلف الطلقة النارية الواحدة من نظام «القبة الحديدية» لاعتراض الصواريخ الفلسطينية 40 ألف دولار، أما متوسط أجر الجندي الاحتياط الإسرائيلي فهو 113 دولارًا في اليوم، وإجمالاً فإن حرب غزة كبّدت اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي 60 مليون دولار يوميًا؛ ولهذه الأسباب تردد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته المصغرة بوزير خارجيتها آفيجدور ليبرمان، في خوض الحرب البرية، وسعوا إلى إبرام هدنة مشروطة مع فلسطين تحقق لإسرائيل الأمان. وأشاروا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، هي من يسدد فواتير تلك الحرب من مبيعات السلاح للعرب. كما قررت حكومة نتانياهو تخفيض ميزانية عدد من الوزارت حتى تتمكن من سد الفجوة بين الموازنة العامة والعجز الذي لحق بالميزانية نتيجة الحرب الأخيرة؛ حيث من المتوقع تقليص ميزانية وزارة التربية والتعليم بحوالي 480 مليون شيكل -(الشيكل 0.28 دولار أمريكي)- بجانب اقتطاع نحو 43 مليون شيكل من ميزانية وزارة الصحة، وكذلك 175 مليون شيكل من ميزانية التعليم العالي، و243 مليون شيكل من ميزانية تطوير شبكات النقل والمواصلات. كما سوف يطال وزارة الاقتصاد أيضًا بحوالي 53.2 مليون شيكل، وتخفيض نفقات مكتب رئيس الحكومة بنحو 33.3 مليون شيكل، واقتطاع 40.3 من ميزانية وزارة الإسكان والبناء، وكذلك نحو 17 مليون شيكل من وزارة الاستيعاب والهجرة، وحوالي 3.3 مليون شيكل من ميزانية وزارة البيئة، وحوالي 2.7 مليون شيكل من وزارة الزراعة، و3.2 مليون شيكل من ميزانية وزارة السياحة. «حماس» لم تربح المعركة مهما صرّح قادة «حماس» أمام عدسات الكاميرات بأنهم حققوا نصرًا كبيرًا على إسرائيل، حريٌّ بهم أن يقلقوا من تفاصيل هذا الاتفاق، وما يبشر للمستقبل المحتمل لغزة. جدير بالذكر، أن «حماس» كانت رفضت بإيعازٍ من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، المقيم في قطر، مختلف التغيرات في الصفقة المحدودة التي وقعت عليها في نهاية الأمر، وفي هذا السياق كان مشعل قد صرح مشعل لمحطة تلفزيونية إيرانية، قائلاً: "بما أن إسرائيل لا تستجيب لمطالبنا فى المفاوضات، لذلك رأينا عدم جدواها (واستمرت المقاومة) ولم نوقف إطلاق النار". إلا أنه وبعد يومين وافقت «حماس»، خلافاً لرغبة مشعل، على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يلبِّ معظم المطالب التي تقدمت بها الحركة خلال الحرب؛ حيث إن المطلب الشامل برفع الحصار عن غزة - الذي فُرض منذ انقلاب «حماس» ضد السلطة الفلسطينية عام 2007 - قد تبدد ليحل محله التزام إسرائيلي غير محدد المعالم بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد البناء إلى داخل غزة، وتوسيع نطاق الصيد من 3 إلى 6 أميال بحرية (وليس 12 ميلاً كما طالبت الحركة)، وتضييق المنطقة الأمنية العازلة التي تفرضها إسرائيل على طول حدود غزة من 300 متر إلى مئة متر. وقد وافقت مصر، في اتفاق منفصل، على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة، علمًا بأن حتى هذا التنازل ليس مضمونًا على ما يبدو، ولكن بغض النظر عن ذلك، لا يتوقع أن يتم فتح هذا المعبر على الفور لأن القاهرة اشترطت عودة القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية إلى المعبر قبل فتحه، وفي هذا الصدد، إن معبر رفح ليس غريبًا على هذه الصفقة - فبنود وقف إطلاق النار تدعو السلطة الفلسطينية إلى استعادة السيطرة على كافة المعابر الحدودية في غزة من أيدي «حماس»- وعلاوة على ذلك، ستتولى السلطة الفلسطينية أيضًا تنسيق وتوجيه جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها غزة بشدة، ربما من خلال منح دور ل«حماس» في لجنة تُكلف لمتابعة المساعدات الإنسانية. وفيما يتعلق بالكثير من مطالب «حماس» الأكبر -ميناء ومطار والإفراج عن سجناء- فلن تبدأ المحادثات بشأنها في القاهرة إلا بعد مرور شهر على صمود الهدنة، ودون أي ضمانات علنية أيضًا، وفي المقابل يمكن التوقع بأن إسرائيل ستطرح عندئذٍ مسألة نزع السلاح من غزة، وهذا شرط مستحيل حتمًا بالنسبة لحركة مسلحة ك«حماس»، وفي النهاية، من المحتمل ألا تعالج قضية أجور موظفي «حماس» في القطاع العام إلا بعد أن تستكمل السلطة الفلسطينية إجراءات التدقيق الأمني المعمق -ومعالجة قضية الأجور هي مطلب قديم ل«حماس» نظراً لأن هؤلاء الموظفين الذين يبلغ عددهم 40.000 شخص لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. وعند النظر إلى الوضع الحالي في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، يتبين أن «حماس» لم تنجح في فك الحصار على غزة (بسبب استمرار الشروط المصرية والإسرائيلية المفروضة على الدخول والحركة في هذه المنطقة)، ولم تضمن تسديد رواتب أتباعها. بيد أن اتفاق وقف إطلاق النار مبهم بما يكفي لكي تعتبره «حماس» "انتصارًا" -وهي رسالة شددت عليها باستمرار منذ توقيع الاتفاق ورافقها ابتهاج وتهليل من الجماهير وتصريحات رسمية. انتصار إسرائيل كما أن غياب المكاسب الملموسة لحركة «حماس» لم يترجم إلى شعور بالنصر الكاسح من الجانب الإسرائيلي؛ حيث إن الحرب التي دامت أكثر من 50 يومًا وذهب ضحيتها 72 إسرائيلياً، وأطلق خلالها أكثر من 4000 صاروخ على المراكز السكانية في إسرائيل، خلّفت آثارها على المزاج الوطني الإسرائيلي؛ حيث انخفضت بصورة ساحقة نسبة مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، كما أنه توّجب إجلاء مساحات كاملة في جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة بسبب القصف المتواصل بالصواريخ وقذائف الهاون، لاسيما وأن صواريخ «حماس» وصلت للمرة الأولى وباستمرار إلى تل أبيب لا بل تخطتها، حتى أنها أدت ولفترة وجيزة إلى إيقاف الرحلات الجوية الوافدة عبر المطار الدولي الوحيد في البلاد. ولا يخفى أن «حماس» تلقت ضربة عسكرية كبيرة مع تدمير الجزء الأكبر من ترسانتها الاستراتيجية (الصواريخ بعيدة المدى والأنفاق الهجومية). وإذا أضفنا إلى ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أتاح اعتماد نظام تفتيش أكثر صرامة عند حدود غزة، باتت قدرة «حماس» على إعادة التسلح موضع شك فعلي. ماذا لو فشل وقف إطلاق النار؟ في حال إذا فشل كلٌ من إطار وقف إطلاق النار وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وآلية التفتيش الدولية المعنية بغزة، فإن إسرائيل ومصر ستواصلان سيطرتهما على الأراضي كما كانتا تفعلان قبل نشوب الصراع، كل ذلك دون الحاجة إلى قيام إسرائيل بحملة برّية مكثفة في غزة لا تُعرف مدتها وتكلفتها (من ناحية الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلاً عن مكانة إسرائيل الدولية)، ناهيك عن إعادة احتلال الأراضي التي دعى إليها الكثيرون في اليمين الاسرائيلي. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد ويتحول إلى حل أكثر دوامًا في غزة. الرابحون من الحرب على غزة ورغم ذلك، فإن الرابحين في هذه الحرب، هم جميع المشاركين فيها، سواء المباشرين منهم أو غير المباشرين؛ حيث تمكن الاحتلال الإسرائيلي بفضل الصورايخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من حل عدة مهام عسكرية وجيو سياسية دفعة واحدة، حيث تمكن من اختبار مدى فعالية نظام «القبة الحديدية»، وكذلك العمل على تطويرها بصورة أفضل لمواجهة هجمات الصواريخ الإيرانية في حال أقدمت إسرائيل على توجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني –على حد زعمها، كما قامت قبل التوصل إلى هدنة مع الفلسطينيين -على أساس قانوني تمامًا كما صرح بذلك كبار قادة جيش الاحتلال- بتدمير المواقع التي رصدتها مسبقًا في قطاع غزة، ولو كانت مقيدة باتفاق هدنة لما استطاعت توجيه ضرباتها نحو مستودعات السلاح. كما أن مصر أيضًا كانت من الرابحين مما جرى؛ حيث تمتعت القاهرة بفرصة البروز على مسرح السياسة الخارجية، خاصة في مجال محمود كمجال تسوية النزاع «الفلسطيني - الإسرائيلي»، وكانت المسألة الرئيسية خلال المفوضات تتلخص في كيفية الدفع لجهة تسوية النزاع بين الاحتلال وفلسطين، مع عدم إفساد العلاقة بالولايات المتحدة، وقد حقق الوسطاء في تلك المفاوضات نجاحًا ملحوظًا، حتى اعتبر البعض أن مصر تحديدًا هي الجهة التي خرجت منتصرة من تلك الحرب. القضية الفلسطينية.. جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط إن أهم نتيجة نخرج بها بعد وقف العدوان على قطاع غزة، أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأن حلها حلاً عادلاً وشاملاً هو المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والأمن الدائم في المنطقة، وأن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض حلول مؤقتة عبر الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، أو أي حلول أخرى، كلها مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني، باستثناء إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين.
