«التعليم اولا، والثورة مستمرة».. تحت هذا الشعار تنطلق مسيرة المعلمين وروابطهم وحركاتهم المختلفة غدا أمام دار القضاء العالي لتنضم إلى متظاهري 25 يناير بالتحرير؛ للمطالبة بسرعة تسليم السلطة لحكم مدني أسوة بتسليم السلطة التشريعية والرقابية، وإعادة القوات العسكرية لثكناتها وسرعة القصاص العادل من قتلة الثوار ورموز الفساد وايضا للمطالبة بحل مشاكل قضايا التعليم. خريطة مسيرات المعلمين ل«التحرير» تحددت في عدة نقاط للتجمع حيث قرر المعلمون الانطلاق من عدة أماكن منها العباسية ومحطة مترو جمال عبد الناصر للتجمع أمام نقطة محددة «دار القضاء العالي» في مسار جديد يخترق شارع رمسيس ويصل للتحرير عن طريق ميدان عبد المنعم رياض. وقال مجدى علام -عضو مؤسس للمجلس الوطني للتعليم- ل«التحرير» أن المسيرة يشارك فيها المجلس الوطني للتعليم واللجنة التنسيقية للمعلمين والجمعية الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للمطالبة باستكمال الثورة وتحقيق اهدافها وسرعة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، وايضا للمطالبة بالاهتمام بالتعليم والمعلمين ووضع قضية التعليم باعتبارها قضية أمن قومي ضمن اهتمامات الدولة الاولى في المرحلة المقبلة، إضافة إلى المطالبة بإصلاح حال المعلم وتطهير مديريات التعليم والوزارة من بقايا رموز النظام البائد، واقامة منظومة تعليمية تليق بالمرحلة الثورية التي تمر بها البلاد، وسرعة إصدار قانون الكادر الجديد وتغيير قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وإعادة النظر في تطوير المناهج وحل كافة المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية. وأشار «علام» إلى عدم وجود أي تخوفات من سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على البرلمان الجديد وتحقيق الاغلبية، مؤكدا على ان المعلمين على استعداد للوقوف بجانب أي فكر أو اتجاه أو حزب سياسي حتى ولو كانت جماعة الإخوان في حال تنفيذ مطالبهم، قائلا «أما إذا وقفوا ضد مطالب المعلمين سنقف ضدهم»– بحسب قوله. أما عبد الناصر اسماعيل -عضو مؤسس لاتحاد المعلمين المصريين بالجيزة- أن الهدف من تنظيم المسيرة استكمال ثورة المعلمين وتوصيل رسالة لمن سيكون بيده الأمر أن الثورة لم تركع أمام أحد، وأن المعلمين مستمرين في استكمال ثورتهم حتى أن يحصل الطالب على تعليم جيد، وتعليم قائم على الحرية وليس القهر، وأن يكون وسيلة هامة مجتمعية للمساواة بين أفراد المجتمع وليس للتمييز بينهم على أساس مجتمعي أو ديني، إضافة إلى تطهير جميع الإدارات التعليمية من فلول النظام السابق، والمطالبة بكشف ميزانية ديوان وزارة التعليم والكنترولات.
