أعلنت مصلحة الضرائب أن حصيلتها من الضرائب بلغت 300 مليار جنيه العام المالى الماضى 2013/2014، وتشكل الضرائب العامة منها 270 مليار جنيه، و30 مليارا ضرائب مبيعات. ونتيجة للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر بسبب الأحداث السياسية التى تلت يناير 2011 وحتى الآن، حدثت زيادة فى إجمالى المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه فى آخر 3 سنوات، مما رفع إجمالى المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة، و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات. وتهدف خطة مصلحة الضرائب إلى رفع حصيلتها من الضرائب لتصل إلى 360 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، وذلك برفع الضرائب العامة. هذا هو التوجه الاقتصادى للنظام الحالى، فبدلا من التركيز على توفير موارد مالية جديدة لتمويل المشروعات القومية الحالية والمستقبلية، وإيجاد آليات جديدة لتحصيل المتأخرات الضريبية الحالية البالغة 84.5 مليار جنيه. تمحورت السياسة الاقتصادية حول فرض مزيد من الضرائب دون مراعاة الاستثمارات والعدالة الضريبية، وعدم الأخذ فى الاعتبار ارتفاع معدلات التهرب من دفع الضرائب مع ارتفاع معدل الضرائب، فقد بدأت الحكومة بفرض 10٪ على أرباح البورصة وضريبة مؤقتة على أرباح الشركات والأفراد بمقدار 5٪ وزيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع. لكى تعبر مصر أزمتها الاقتصادية الحالية، لا يمكن أن يكون التوسع المطرد فى فرض الضرائب جزءا من سياساتها الاقتصادية. ولذلك يجب أن تغير مصلحة الضرائب من سياستها بأن: 1- تتجه أكثر إلى توسيع القاعدة الضريبية دون إقرار مزيد من الأعباء على الشرائح الملتزمة بدفع حصتها الضريبية. وتوسيع القاعدة الضريبية يجب أن يستند إلى ضم الدخول الريعية العقارية التى تمثل أعلى معدل لتراكم الثروة للمصريين فى آخر عشرين عاما. 2- ضم الأجور والدخول الحكومية المعفاة من الضرائب طبقا لأوضاع قانونية استثنائية، لعوائد الأوعية الضريبية الحالية، وضبط القوانين الضريبية بصورة لا تسمح بالتهرب الضريبى. 3- التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، بإخضاع كل السلع والخدمات عدا السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وتطبق على مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع. ونظام الضريبة المضافة يقسم المجتمع الضريبى إلى ثلاث فئات ضريبية «كبار، ومتوسطى، وصغار دافعى الضرائب»، بما يقلل الضريبة على صغار دافعى الضرائب -لا تتجاوز نسبتهم 3%- مما يشجعهم على استخدام الفواتير فى تعاملاتهم المستقبلية. 4- اتخاذ المجموعة الاقتصادية فى الحكومة خطوات تنفيذية غير بيروقراطية لتسهيل حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى وغير المسجلة رسميا والمقامة فى مناطق غير مرخصة «40 ألف مصنع بير سلم» على تمويل من البنوك، بما يشجع أصحاب تلك المصانع على الإمساك بدفاتر ضريبية. 5- تدشين المجلس الأعلى للضرائب، ويختص بدراسة ومراجعة قوانين الضرائب قبل الصدور حتى لا تنفرد وزارة المالية بصياغة السياسات الضريبية دون مراجعة. وفى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بارتفاع معدلات التضخم ووجود حالة من الركود وانخفاض معدلات التنمية، لا يمكن التغول فى فرض مزيد من الضرائب لما له من تحفيز لخروج الاستثمارات والتهرب الضريبى.
