حالة من الغضب الشديد سيطرت على المدعين بالحق المدنى من دفاع أسر الشهداء فى أثناء وبعد مرافعة فريد الديب التى قال فيها إن مبارك لا يزال رئيس الجمهورية بحكم الدستور، وفى أثناء المرافعة، خرج بعض المدعين بالحق المدنى من قاعة المحكمة، بينما وقف البعض الآخر ووجه حديثه باتجاه النيابة يطالبونهم بالتعقيب والرد على ما قاله الديب، الأمر الذى أدى إلى إثارة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف للإشارة إليهم بيده للهدوء، قائلا «هنرد حاضر والله، بس إصبروا». المدعون بالحق المدنى أبدوا عددا من الدفوع القانونية لمواجهة ما قاله الديب، بشأن انتهاء رئاسة مبارك فى 18 سبتمبر 2011، وأنه لا يزال هو رئيس الجمهورية، نظرا إلى عدم دستورية التنحى وعدم اختيار رئيس حتى الآن.. محمد نشأت عضو لجنة الدفاع عن أسر الشهداء، أوضح أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت منذ 4 أيام فقط حكما بعدم دستورية تعديلات الماده 77 التى جرت قبل انتخابات الرئاسة فى 2005، وبالتالى بطلان انتخابات الرئاسة، فلا يجوز للديب أن يتحدث عن ولاية مبارك فى انتخابات مزورة، كما أوضح أن الاستفتاء الذى قام به المجلس العسكرى فى 19 مارس وتم بناء عليه إسقاط العمل بالدستور وحل مجلس الشعب كان سابقا لإحالة مبارك إلى محكمة الجنايات، فلا يجوز التعلل بما أورده الديب فى دفوعه. ياسر سيد أحمد أحد أعضاء الدفاع عن أسر الشهداء قال إن فريد الديب قدم لنا فى مرافعاته ما يكفى لإدانة مبارك، وأهم ما قاله إنه طلب البراءة لمبارك احتياطيا وليس أصليا، وكان طلبه الأصلى عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية، وبالتالى فإن أول ما ستبحث عنه المحكمة وتصدر قرارها فيه هو اختصاصها بنظر القضية، ثم طلب البراءة بعد ذلك، مضيفا أن هدف فريد الديب الأساسى هو إشعال الشعب قبل 25 يناير حتى يصطدم به المجلس العسكرى ويصبح المجلس العسكرى ومبارك واحدا. عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق المدنى، علق على ما قاله الديب، بأنه «مافيش أحسن من الشعب الليبى اللى أخد حقه من القذافى ناشف»، فى حين قال المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة، ل«التحرير» إنه سيقدم للمحكمة مذكرة بكل الردود الدستورية والقانونية على ما أبداه الديب فى مرافعاته.
