قبل بدء مرافعته شن فريد الديب، محامى المخلوع، هجوما حادا على الصحف ووسائل الإعلام، التى تتناول مرافعاته، بالتعليق والتحليل، وقال موجها كلامه إلى المحكمة «ناشدتم الجميع منذ البداية أن يرفعوا أيديهم ويكفّوا ألسنتهم عن القضية والمحكمة، ويتركوا الأمور تجرى، كما يحدد القانون، ولكنهم يتصورون أن سلطان المحكمة لا ينبسط إلا على القاعة فقط»، مضيفا «لكن هذا السلطان يمتد إلى كل ما يخص القضية، ما دام ينعكس على المحاكمة، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يتناول دفاعا أمام المحكمة». وضرب الديب أمثلة على التعليقات، خلال اليومين الماضيين، فى الصحف، مشيرا إلى ما نُشر عن مصدر عسكرى، بأن ما يقوله الديب غير صحيح، وأن مبارك ليس فريقا فى القوات المسلحة، متسائلا «أى مصدر عسكرى هذا؟ ولماذا لا يأتى ذلك المصدر إلى المحكمة؟»، مشيرا أيضا إلى «ما قاله المدعى العسكرى السابق سيد هاشم عن مرافعاتى»، وتابع «المحكمة فقط هى من يحدد ما إذا كان كلامه صحيحا أم خطأ. أنا لا أقول كلاما فارغا.. عيب». الديب طالب بالتصريح له بشهادة من نيابة الأموال العامة، بخصوص قضية محافظ الأقصر السابق، اللواء سمير فرج، وهى القضية المتهَم فيها مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بشأن قضية أرض الحمام الأوليمبى فى الأقصر، وأحيلت إلى النيابة العسكرية، بعد أن بدأتها الأموال العامة، بناء على مرسوم القانون، الذى أصدره المجلس العسكرى، رقم 45 لسنة 2011. المحكمة علقت على كلام الديب قائلة: «منذ البداية قلنا بأعلى صوتنا ارفعوا أيديكم عن القضاء والقضاة، والقضية أمام المحكمة، ولا يستطيع أحد عموما أن يُدلِى برأيه فيها، والمحكمة لا تتأثر بأى شىء، وحق الدفاع مكفول للجميع»، وأضافت «وللدفاع أن يقول ما يشاء، وهو لا يأتى بخارج عن القانون، ولا يخرج عن آداب مهنته مطلقا، وعن أداء رسالته، وما يقوله المحامون تسمعه المحكمة، ولا تعليق على ما يبديه المحامى، ولا على ما تقوله المحكمة، فضلا على أنه لا تعليق على أحكام المحاكم»، وتابعت «على الرغم من أن الأمور خرجت عن ذلك النطاق، لكن فى النهاية الميزان فى يد المحكمة، وليس فى يد أحد آخر، ولا أحد يستطيع التنبؤ بالأحكام. اتركوا الأمور، كفى تعطيلا وكفى تشويشا».
