قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه عقب صدور قانون 14 بعد قضاء شهور طويلة في مناقشات مع وزيري الصحة والمالية، ورصدت الميزانية تمويل لتنفيذه، وعرضه على مجلسي الدولة والوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، إلا أن القانون لازال لا ينفذ في بعض القطاعات. وأضافت أن مطالب الأطباء دستورية وتقرها الدولة، مطالبة الدولة بالإلتصاق مع تصريحاتها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصحيح وضع المنظومة الصحية دون تحسين أوضاع العاملين بها. وأكدت مينا أن عدم تنفيذ القانون يعصف بهيبة الدولة، وعدم تنفيذه يضع الأطباء أمام أشخاص لا تحترم القانون، ويؤدي إلى تخريب الصحة في مصر، مشيرة إلى أن الأطباء اعتبروا القانون خطوة وبداية لتحقيق مطالبهم أثناء إضراب دام أكثر من ستين يوميًا، وإيقافه جاء لمصلحة الدولة، انتظارًا لانتخاب رئيس للدولة وبرلمان حينها. وطالبت مينا وزير المالية بمحاسبة موظفي الوزارة، الذين يتعسفون ضد الأطباء، مشيرة إلى أن من الموظفين من قال لطبيبة "مادام بتشتكي مش هتصرفي ". وأوضحت نقيب الاطباء أن النقابة وجهت خاطبًا لرئيس الجمهورية، ولم تجد ردًا من الرئيس، وطالبت لقاءه لمناقشة مطالب الأطباء وتنفيذ قانون 14 المقر، ولكن لم تجد ردًا حتى الآن. وأشارت منى إلى أن مطالب الأطباء غير فئوية، والدولة صرحت في أكثر من موقف دعم التعليم والصحة، وتحسين أوضاع العاملين بهما.