طالبت نقابة الأطباء الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، التدخل بشكل حاسم، لتنفيذ مطالب الأطباء، والتي نوقشت في لقاءات عديدة بين النقابة ومسئولي وزارة الصحة لحل مشاكل تنفيذ قانون "14" لسنة 2014، وحصلت النقابة على وعود بحلها بينما لم يتم تنفيذها حتى الآن. وأوضحت النقابة أن مطالبهم هي الإعلان عن تفاصيل توزيع بند الأجور في ميزانية العام المالي 2014- 2015، لنتفهم لماذا لا يصرف الأطباء مستحقاتهم رغم وجود بند خاص بالقانون، وإقرار حل فوري وحاسم لمشكلة عدم تنفيذ نصوص القانون الخاصة بأطباء الطواريء وأطباء المناطق النائية، حيث تعاني هذه القطاعات أصلا من العجز الشديد، وتعثر صرف مستحقاتها سيزيد من حدة وعزوف الأطباء عنها، وبالتالي ستزداد المشكلة تفجرا. كما طالبت النقابة دكتور عادل العدوى بإيجاد آلية لصرف أطباء مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة لمستحقاتهم طبقا للقانون، وإقرار آلية لصرف الأطباء لبدل التفرغ المنصوص عليه من القانون، وإقرار آلية لتطبيق المادة "9" لتعويض الأطباء المضارين، وهي مادة لم تطبق حتى الآن على الإطلاق، وإقرار عقوبات واضحة لأي مسئول مالي أو إداري يمتنع عن تنفيذ نصوص القانون، إلى جانب عمل تعديل داخلي في موازنة الصحة يسمح برصد بند مالي لتفعيل قرارات سيادته بتحمل الوزارة لتكلفة الدراسات العليا للأطباء المرشحين من الوزارة ولعلاج الأطباء في المستشفيات الحكومية.