أوضح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وذلك من خلال قرض قيمته 25 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامى للتنمية. وأوضح عبد النور، فى بيان له اليوم، أن هذا المشروع يأتى فى إطار التعاون المستمر، بين البنك الاسلامي للتنمية، ومصر، ويهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهني تناسب سوق العمل. وأضاف أن المشروع يوفر أيضًا برامج تدريبية مصممة خصيصًا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل، ما يجعل المشروع يسهم بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوي مراكز التدريب المهني، وتوفير المعدات، والتدريب على أحدث مهارات سوق العمل بالأضافة إلى تطوير المناهج الدراسية، ومن جانبه أشار المهندس حسن الزير، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن أولى مراحل تنفيذ هذا المشروع ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل، والذي يتضمن تطوير، وإعادة تأهيل 9 مراكز للتدريب المهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لتلبية احتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الأخذ في الاعتبار النواحي الصحية، والبيئية، وسلامة المتدربين، وتجهيز 16 مركز تدريب مهني بتجهيزات حديثة، وذلك طبقا للمعايير الدولية. وأوضح «الزير» أن المشروع يتضمن أيضًا تطوير، ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربين والإداريين من خلال التدريب علي مهارات الاتصال، والتدريس، وإدارة الورش، والمعامل، وتطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة، وتحديث البرامج التدريبية الموجودة أصلاً، فضلاً عن وجود 6 حرف جديدة تم تحديدها بناء علي ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين. كما تهدف المشروعات إلى تعزيز أمكانية توظيف الشباب من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسئولين في القطاعين الخاص والصناعي، والتواصل مع الخبراء، ورجال الأعمال لكل حرفة علي حدة، والقيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين فى القطاع الخاص، والمستثمرين بتنظيم وورش عمل وندوات حول البرامج التدريبية، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة فى المجال الصناعي، وتقييم الاحتياجات التدريبية، وإجراء المسوحات الميدانية، والدراسات التتبعية مع القطاع الخاص للبرامج التدريبية المختلفة، وتدريب إلحاقي بمواقع العمل لفترات محددة، وذلك بالشراكة مع أصحاب الصناعات.
