قال هاني توفيق رئيس جمعية الاستثمار العربي المباشر معلقًا علي قرار المركزي برفع سعر الفائدة أن الدين العام في مصر يبلغ حوالي 2 تريليون جنيه و من ثم فان رفع البنك المركزي سعر الفائدة امس 1٪ معناه زيادة الفوائد التي تدفعها الحكومة بحوالي 20 مليار جنيه سنويا، اي زيادة في عجز الموازنة بهذا المبلغ ، وهو أكبر من عائد ضريبتي البورصة و العقارية معاً و طالب توفيق ب ضرورة تفعيل المجلس التنسيقي بين السياستين المالية و النقدية لتلافي هذه الرسائل المتعارضة. و كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، الاخير قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% على التوالي. اورجع البيان الصادر عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي القرار الي رغبة البنك في خفض معدلات التضخم التي قال عنها " المركزي " انها شهدت ارتفاعا شهريا قدره 84 . % خلال شهر يونيو 2014 مقابل انخفاضا شهريا قدره 73. 0 % خلال مايو الماضي الي جانب استقرار معدل التضخم السنوي عند 8.2 %