قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بعدم اختصاصها في نظر الطعون المقدمة من عشرات المرشحين بالدائرتين الثانية ومقرها قسم أول شبرا الخيمة والدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الخانكة. وقضت المحكمة بقبول بعض الدعاوى شكلا ورفضها موضوعها وأكدت في عدد أخر من الطعون عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة مدنيا بنظر تلك الطعون. وكان العديد من المرشحين قد تقدموا بطعونا حملت ارقام 2770 و2682و2722و2686و2681وغيرها من الطعون طالبين الغاء الانتخابات. واكد خالد يوسف المحامي والمرشح بالدائرة الثانية أن المحكمة وافقت على عرض بروجيكتور لعدة لقطات فيديو للتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية ومنها وجود استمارات الادلاء بالاصوات ملقاه في الشوارع العامة وخلف مقرات الفرز الفرعية، والقيام بإدلاء بعض الأشخاص المجهولين بأصواتهم بدلا من الأشخاص الحقيقيين المقيدين بالكشوف الانتخابية، ووجود فارق واضح في الحصر بين اجمالى الاصوات الصحيحة بالاضافة للباطلة وبين الأصوات التي حصلت عليها القوائم واصوات المرشحين الفردية. وكذلك عدم انتظام ودقة عمليات الفرز لما شابها من فوضى لوجود عوام الناس دون توكيلات بكثافة بالمخالفة للقانون وإنفراد أغلب لجان الفرز بمندوبين للحرية والعدالة فقط وإنعدام الرقابة عليهم بما ادى إلى لتسرب الاستمارات والإلقاء بها فى الشارع العام وقيام بعض المناديب بالتصويت بدلا من الناخبين، واكد يوسف انه سيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بطنطا ومحكمة النقض بالقاهرة للطعن على العملية الانتخابية برمتها.