كشف حسين إبراهيم -أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية والفائز بمقعد العمال عن دائرة مينا البصل- عن أن الحزب لم يجر أي اتصالات مع حزب الوفد أو أي من التيارات والأحزاب الأخرى لتشكيل تحالف تحت القبة، كما ذكر «إبراهيم» أن الحزب لم يستقر حتى الآن على الشخصية التى سيرشحها لرئاسة مجلس الشعب الجديد. ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد سعد الكتاتني -الأمين العام لحزب الحرية والعدالة- عن سعي عدد من الأحزاب السياسية للتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان . وكشف «الكتاتني» عن لقاء يعقد الأسبوع القادم مع عدد من التحالفات، التي فاز بعض مرشحيها في الانتخابات، وطلبت التنسيق مع التحالف الديمقراطي، غير أنه توقع ألا تتغير الأوزان الرئيسية في البرلمان القادم، غير أن الأمين العام لحزب الحرية والعدالة لفت، في نفس الوقت، إلى عدم حدوث أي اتصال رسمي بهذا الشأن مع حزب الوفد تحديدا، موضحا أنه حتى لو حصل حزب الحرية والعدالة على الأغلبية في البرلمان القادم، فإنه لن يسعى إلى الانفراد بالتشريع، وقال »سنسعى إلى ضم الليبراليين وغيرهم إلينا، وهذه رؤيتنا الواضحة«، وشدد الكتاتني على أن حزب الحرية والعدالة لن يستأثر بالمناصب في البرلمان الجديد، كما كان يحدث من غيرنا في السابق مؤكدا على أن رئيس مجلس الشعب الجديد لابد أن يأتي بالتوافق، وأضاف »نحن لم نحسم أمر ترشيح أحد أعضاء التحالف لرئاسة المجلس حتى الآن، ونسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق على الرئيس القادم، حتى ينجح المجلس، ولو أدى ذلك إلى أن نقدم تنازلات«. وأشار إلى أن ملايين الناس تضع آمالها على مجلس الشعب الجديد، وليس على الحكومة، وقال» وبما أننا في طريقنا إلى حصد أكبر عدد من المقاعد فإن علينا مسئولية أكبر تجاه الناس«. هذا ورفض الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن يكون للمؤسسة العسكرية وضع خاص في الدستور الجديد، وقال »نحن نحترم القوات المسلحة وقياداتها، فهي مؤسسة وطنية يحترمها الشعب المصري كله ويقدرها، ولها خصوصيات لاسيما في إبرام اتفاقيات السلاح وإصدار قرارات الحرب والسلام، وأمورها لا يجب أن تكون سداح مداح«. واعتبر الكتاتني أن تعبير» الخروج الآمن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة« يحمل في طياته إدانة للمؤسسة العسكرية وقال» ونحن نرفض ذلك، خاصة وأن هذه المؤسسة أكدت على لسان قائدها العام أنها ستترك السلطة مع انتخاب رئيس الجمهورية في موعد غايته 30 يونيو القادم«، وتساءل قائلا »من الذي يثير هذا الجدل الآن.. ويريد أن يفسد العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة، والتي نثق أنها ستسلم السلطة في الموعد الذي حددته؟«. وكان حسين إبراهيم والدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة قد قاما بزيارة مجلس الشعب اليوم الأثنين 9 يناير. من ناحية أخرى، أكد حسين إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة سيشارك فى أحداث ثورة 25 يناير ولكن باعتبارها احتفالية بالذكرى الأولى للثورة وليس باعتبارها ثورة ثانية فى 2012، وقال إبراهيم «من حق المصريين جميعا الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة«، وقال إبراهيم سنعقد جلسة البرلمان الأولى قبل 25 يناير بيومين وسيكون على رأس أولوياتنا تحقيق باقي مطالب الثورة. وقد جدد الدكتور محمد سعد الكتاتني -الأمين العام لحزب الحرية والعدالة- تأكيده بأن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد لا علاقة لها بالأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن وضع الدستور له حسابات كثيرة. وقال الكتاتني-في تصريحات للمحررين البرلمانيين بمجلس الشعب- إن هذه الجمعية ستتكون من مائة عضو يختارهم أعضاء مجلس الشعب والشورى من المنتخبين، ونحن نريد أن تمثل كل طوائف المجتمع بخلفياتها المختلفة في هذه الجمعية سواء أساتذة الجامعة وممثلي المؤسسات الإسلامية والمسيحية وغيرها، وأكد على أن الدستور الجديد يجب أن يكون توافقيا ولا تستأثر به جماعة أو حزب.
