أصدر ت حركة جامعيون ضد الانقلاب بجامعة المنصورة بيانا لرفض قرار المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلغاء الانتخاب فى القيادات الجامعية وجعلها بالتعيين. وقال البيان "فى ظل الظروف الكارثيه التى يمر بها وطننا العزيز مصر بعد أن سيطر الإنقلابيون من العسكر بالدبابة والطائرة والمدفع على كل مقدرات الوطن فجاسوا فى الأرض فسادا وسلبوا الناس حريتهم وأهانوا كرامتهم وقتلوا الآلاف وسجنوا كل معارض وملأوا السجون والمعتقلات بالعلماء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصريه ومراكز البحوث حتى بلغ عددهم أكثر من مائتى عالم إضافة الى أكثر من 41 ألفا من خيرة شباب مصر ورجالها وأطفالها وشيوخها ونسائها فى مشهد مأساوى لم تشهده مصر عبر تاريخها الممتد آلاف السنين,واستكمالا لمسلسل الفساد والإفساد يصدر قائد الإنقلاب قرارا جمهوريا بإلغاء انتخاب القيادات الجامعيه وجعلها بالتعيين كما كانت أيام المخلوع حسنى مبارك. وأضاف البيان "إن هذا القرار يترتب عليه " تجسيد وتكريس كل معانى الإستبداد والديكتاتورية داخل الجامعات المصرية , خنق الحريات وتكميم الأفواه حتى لايكون هناك معارضه قويه للفساد الموجود بالجامعات ومراكز البحوث ,إزالة كل المكتسبات التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس فى انتخاب قياداتهم وإلغاء الحرس الجامعى بعد ثورة 25 يناير 2011, إزالة كل المكتسبات التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس فى انتخاب قياداتهم وإلغاء الحرس الجامعى بعد ثورة 25 يناير 2011, زعزعة الإستقرار داخل الجامعه ومراكز البحوث وبالتالى وقف كل إبداع ممكن للنهوض بالجامعه ومراكز البحوث تعليميا وبحثيا, عزل قيادات الجامعه عن قواعدها من أعضاء هيئة التدريس وبالتالى عزوف الأعضاء عن أى عمل من شأنه تطوير الجامعه تعليميا وبحثيا. وأكد البيان إننا كأعضاء هيئة تدريس بجامعة المنصوره نؤكد رفضنا لتلك القرارات المشئومه ونحذر قادة الإنقلاب من اللعب بالنار مع علماء الأمه وندعوها فورا لإلغاء تلك القرارات الكارثيه وعلى التوازى ندعوا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصريه ومراكز البحوث ومنها مجموعة 9 مارس الى توحيد الجهود والتحرك السريع والفعال لرفض تلك القرارات واسقاطها واللجوء الى كل الوسائل التى من شأنها عودة الحقوق لأصحابها والحفاظ على استقلال الجامعات وعدم التدخل فى شئونها.