ما بين سخط تام ورضا منقوص، يمر عام كامل على تولى عدد من المحافظين مناصبهم، التى اعتلوها بعد ثورة 30 يونيو، ووفقا لمصادر ب«التنمية المحلية»، فإن حركة محافظين محدودة ستجرى خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، إلا أن مراقبين توقعوا أن تكتفى الحركة المرتقبة بتغيير شكلى، كما جرى فى تشكيل الحكومة الجديدة. «التحرير» تقتحم اليوم ملف المحافظين، الذين كانوا وراء إثارة الجدل فى محافظاتهم خلال العام الماضى، حيث فشل البعض فى التعامل مع مشكلات المواطنين، بينما ترك آخرون الميادين العامة للباعة الجائلين وأصحاب الإشغالات يرتعون فيها كيفما شاؤوا، ومنهم مَن تحدَّى المواطنين بشكل مستفزّ، ولم يُعِرْهم اهتماما، ومنهم من أثار أزمات عميقة، ومع ذلك يظل فى منصبه، وبعضهم تحولت محافظته إلى محافظة بدرجة مثيرة للشغب، وتضمَّن الملف نماذج لمحافظات من وجه مصر البحرى وصعيدها، أملا من «التحرير» فى فتح نقاش مجتمعى حول أداء المحافظين، بما يساعد الحكومة الجديدة على الاختيار الأنسب، خصوصا ونحن على أعتاب مرحلة جديدة، نسعى معها للاستقرار والتوافق. الإسكندرية: المهدى.. محافظ التصريحات قليل الحيلة كتب: نسمة على اللواء طارق المهدى تولى منصب محافظ الإسكندرية بعد أيام قليلة من ثورة 30 يونيو، وسرعان ما أصبح وجوده مثيرا للجدل فى الشارع السكندرى، خصوصا فى ظل استمرار المشكلات التى تعانى منها المحافظة، على الرغم من تصريحاته ووعوده المتكررة بحل تلك المشكلات، وقيامه بعدد من الجولات الميدانية فى جميع الميادين والمناطق، وعلى الطرق التى تشهد إصلاحات وعمليات رصف، لكن يبدو أن تلك الأزمات العاصفة أكبر من المهدى. العقارات المخالفة، وأزمة تنظيم المرور، والباعة الجائلون، وانتشار القمامة، هى أبرز المشكلات التى تعانى منها المحافظة طوال السنوات الماضية، وظل الوضع على نفس الحال لم يتغير منه شىء فى ولاية المهدى، وتعتبر العقارات المخالفة من أبزر المشكلات التى تعانى منها المحافظة، والتى انتشرت بصورة كبيرة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، فى أثناء فترة الانفلات الأمنى، وانتشار فوضى المبانى، مما أدى إلى انهيار وتصدع العشرات من المبانى والعقارات، ووفاة وإصابة المئات، خصوصا أن الإسكندرية تضم 26 ألف عقار مخالف، تتراوح مخالافتها ما بين بناء أدوار مخالفة، وقرارات إزالة، وإنشاء بنايات دون تراخيص، وتوصيل مرافق كهرباء ومياه دون ترخيص. وعلى الرغم مما أشيع عن تعاون رجال أعمال الإسكندرية، من خلال إنشاء صندوق لإنقاذ المحافظة، على أن تقوم المحافظة بتوفير مساحات لإنشاء 50 ألف شقة كبديل للأسر التى تنوى إخلاء شققها، فإن فوضى العقارات المخالفة ما زالت مستمرة، فى الوقت الذى تقوم فيه أجهزة المحافظة بالتعاون مع أجهزة الأمن بشن حملات إزالة للعقارات المخالفة فى بعض مناطق وأحياء المحافظة. القمامة تعتبر ثانية المشكلات التى تعانى منها المحافظة، وفى الوقت الذى ينتشر فيه عمال شركة جمع القمامة فى بعض المناطق كالكورنيش، فإنهم يختفون تماما فى المناطق العشوائية والشوارع الجانبية، مما يؤدى إلى انتشار القمامة، بينما نجح النَّبَّاشون (جامعو القمامة الذين يقومون بإفراغ محتوياتها فى نهر الشارع) فى غزو جميع المناطق والأحياء، ومن بينها المناطق الراقية، وتشويه المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، على الرغم من أن المحافظ اجتمع مع شركة «نهضة مصر» ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لبحث كيفية عمل تكامل فى عملية جمع القمامة، ونزول جميع مسؤولى المحافظة ورؤساء الأحياء إلى الشارع لمتابعة سير عملية جمع القمامة. المنيا: صلاح زيادة.. شاهد مابيعملش حاجة كتب: محمد الزهراوى لم تكن المنيا من المحافظات المحظوظة باهتمام الدولة، فضلا عن تولى أمرها مسؤولين أكفاء، كما لم يكن المحافظ الحالى، اللواء صلاح الدين زيادة، صاحب قرارات إيجابية للمحافظة الفقيرة، وظل طوال الوقت بمعزل عن مشكلات المحافظة، الأمر الذى استدعى وصف بعض القوى السياسية له بأنه «شاهد ماعملش حاجة»، فى إشارة منهم إلى عدم مشاركته فى الأعمال التى تشهدها المحافظة، مكتفيا بالفرجة. ولعل أول قرار اتخذه المحافظ فور قدومه هو الإطاحة بممدوح مبروك، وكيل وزارة التربية والتعليم، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، ما يدل على أنه بدأ ولايته بإشهار سيفه المسلول فى وجه التغلغل الإخوانى الذى عصف بالمحافظة على مدار عامين ونصف العام، منذ سقوط نظام مبارك، وحتى صعود نظام الإخوان، ثم بدأت قرارات المحافظ تتوالى فى هذا الشأن، فاستبعد الدكتور محمد أبو الدهب، القيادى الإخوانى، الذى تولى مهام المديرية عقب تولى مرسى رئاسة البلاد بشهور، واستكمل إطاحته بعدد من العناصر القيادية للجماعة الإرهابية، ما أعطى انطباعا بأن المحافظ جاء ليعمل، غير أن الأيام جاءت بما لا تشتهيه المنيا، وكان أبرز الإخفاقات هو فشل زيادة فى إدارة الملف الأمنى، وظهر ذلك واضحا فى ارتفاع معدلات الخطف، الذى خفق فى مواجهته زيادة، ومعه مدير الأمن فى التصدى لتلك العمليات الإجرامية، واكتفى بتبريراته بأن تلك الأعمال وراءها جماعة الإخوان المسلمين. الغضب القبطى كان من أسباب تراجع شعبية زيادة، بعد أن تسببت حالة الانفلات الأمنى فى ظهور جماعات خطف منظمة استهدفت المواطنين الأقباط، وفشلت سلطات الأمن فى وقف هذه الجرائم، ليصل الأمر إلى عودة المجنى عليهم إلى أهاليهم بعد دفع مبالغ مالية على سبيل الفدية، دون أن يكون للأمن أى دور فى إعادتهم، ولم يمض شهر واحد على تولى زيادة منصبه الجديد إلا وظهرت أزمة أسطوانات البوتاجاز، واستمرت لتتفاقم هذا العام بشكل غير مسبوق خلال فترة وجيزة، إضافة إلى انهيار القطاع الصحى فى المنيا، وتدهوره فى معظم الوحدات القروية التى تعانى من نقص الأدوية، وعدم وجود الأطباء والممرضين، فضلا عن الوضع المتردى لعدد من المستشفيات الكبرى داخل المدن، ما دفع أهالى المنيا إلى أن يطلقوا عليه لقب «شاهد مابيعملش حاجة». سوهاج: فشل فى التعامل مع السيول وعمارات الإيواء «النباشين» تهدد منصبه.. والعقارات المخالفة تتحداه ب26 ألف عقار بعد «25 يناير» كتب: وائل بدوى رفضٌ شديدٌ وقاطع من كل القوى السياسية والشعبية بمحافظة سوهاج، يواجه استمرار محافظها الحالى اللواء محمود عثمان عتيق، الذى تولى منصبه بعد ثورة 30 يونيو، خصوصا أن اسم عتيق ارتبط بواقعة إطلاقه النار على شباب الثورة بديوان عام محافظة الإسكندرية، كما أُثيرت حوله علامات استفهام كبيرة بعد ظهوره بصحبة رجال الحزب الوطنى أكثر من مرة، إلا أن القشة التى قصمت ظهر عتيق، كانت تراخيه فى حل أزمه السيول التى ضربت المحافظة مؤخرا. علاء عبدالسميع، أمين حزب الدستور بسوهاج، قال: «المحافظ الحالى أدار المحافظة بشكل عشوائى، فنحن لم نشعر بأى تغير على الرغم من تعاقب المحافظين منذ عام 2010، وكانت إدارة عتيق السيئة لأزمة السيول كافية لرحيله»، وأشار عبد السميع إلى أن كل الخدمات فى تراجع مستمر، وكذلك كل قطاعات الخدمات التعليمية والصحية. يحيى الزعاق، أمين شباب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قال إن إدارة المحافظة لأزمة مساكن الإيواء، وطرد السكان إلى الصحراء دون توفير بديل آدمى لهم من الأسباب القوية للمطالبة برحيل عتيق، ولفت إلى أن اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية بسوهاج طالبت فى اجتماعها الدورى برئاسة أنور محروس، أمين حزب الوفاق القومى، وفى حضور عدد من أمناء الأحزاب والائتلافات الثورية والشبابية، بسرعة إقالة محافظ سوهاج اللواء محمود عتيق، بسبب سوء أدائه فى التعامل مع مشكلات المحافظة، مثل الوقود، وارتفاع أسعاره، والقمامة التى جعلت من أشهر شوارع المحافظة مقلبا للمخلفات، وعدم توفير رغيف خبز آدمى، وعدم تفاعله مع الجماهير والنزول إلى أرض الواقع والجلوس مع أبناء المحافظة. وأضاف محمد مزيد، أمين الحزب الدستورى الحر، أن الاجتماع حضره 20 حزبا وائتلافا وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى وعن المستقلين، وجاء قرار اللجنة التنسيقية، بعد موافقة 16 وامتناع 4 عن التصويت، بإقالة المحافظ، ووافقت على ذلك أحزاب: الوفد، والدستورى الحر، والعربى الناصرى، والجبهة الديمقراطى، والمصريين الأحرار، والخضر المصرى، والوفاق الوطنى، ومصر الحديثة، وأحزاب أخرى، طالبت بسرعة إقالة ورحيل محافظ الإقليم. المحافظ اكتفى بالجلوس فى مكتبه.. وترك ملفات الجريمة والصحة وكارثة أسطوانات البوتاجاز يحب الشو الإعلامى وشرب كوب مياه ملوثا حتى يثبت خلو مياه المحمودية من الجراثيم! 16 حزبًا وائتلافًا ثوريًّا تطالب بإقالة المحافظ بعد أن أصبحت المحافظة «مقلب قمامة» البحيرة: مصطفى هدهود.. أبو المحسوبية كتب- محمد عيسوى: اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، الذى تولى منصبه فى أغسطس 2013 من أكثر المحافظين إثارة للجدل، وهو ما يتضح من قراراته ومواقفه الكفيلة بإقالته من منصبه. جبهة الإنقاذ وحزب الدستور بالمحافظة طالبا، بالفعل، بإقالته لعدم عمله على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فضلا عن تقديم عديد من البلاغات ضده، بسبب تلوث مياه الشرب فى عهده، وبسبب قراره بحل مجلس نقابة المعلمين بالمخالفة للدستور وبناء الأسوار العازلة حول مبنى المحافظة وتحويلها إلى معسكر. هدهود يفتقر إلى أبسط الصفات التى يجب أن تتوافر فى المسؤول، وعلى رأسها حسن المعاملة، وقد وقع فى أخطاء جسيمة، منها اعتداؤه بالضرب على عامل النظافة عبد ربه خليفة عاشور عقابا له على عدم وجوده قبل بدء مواعيد العمل الرسمية، لكنه وخوفا من افتضاح أمره استقبله بمكتبه وطيب خاطره حتى لا يتصاعد الموقف ضده داخل المحافظة. كما قام معلمو مدرسة «الشهيد عبد النبى الفار» بمركز إيتاى البارود بتقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء يتهمون فيها المحافظ بإهانتهم والتعدى عليهم لفظيا خلال زيارته المدرسة حسبما جاء فى شكواهم، وقد رفض التوقيع فى دفتر الأمن وفقا للقواعد ومزق الدفتر، ثم توجه إلى أرض الطابور، وقام بسباب المعلمين والطلاب من خلال ميكروفون الإذاعة، حسب ما جاء فى الشكوى. وقام فى مارس الماضى خلال المؤتمر العلمى الأول للبحوث والتكنولوجيا بتكريم حفيده بمنحه درع المحافظة بدعوى تشجيعه على مواصلة التفوق والاهتمام بالعلم والبحث العلمى، وكرم المهندسة أحلام السيد السكرتير العام للمحافظة فى حفل مدرسى لعيد الأم ومنحها لقب «الأم المثالية»، لأنها فى رأيه تتفانى فى العمل الوظيفى على الرغم من عدم إدراجها ضمن قائمة المكرمين. ونتيجة للقرارات العشوائية وغير المدروسة فقد خالف مواد الدستور بقراره رقم 228 لسنة 2014 بسحب الثقة من مجالس وأعضاء مجلس إدارة اللجان النقابية بالإدارات التعليمية وكذا مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين بشمال وجنوب البحيرة، حيث إن هذا القرار أساء فيه استخدام سلطاته، وانتهك به صحيح الدستور الذى جاء نصه فى المادة 76: «وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى»، وجاء نصه فى المادة 77: «ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى». الدقهلية: اللواء عمر الشوادفى.. محافظ بدرجة فاشل جدا كتب: سارة زينهم وكارم الديسطى إقالة المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية، الذى تولى مهام منصبه منذ قرابة العام خلفا للمحافظ الإخوانى الدكتور صبحى عطية يونس. فمنذ أن عين الشوادفى محافظا للدقهلية، شرع فى إقناع الأهالى أنه على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، كما حاول كسب ود وتأييد البسطاء، بشكل ربما كان سببا رئيسيا فى الانقلاب عليه بعد وعود جمة باسترداد مكانة عروس الدلتا بين مثيلاتها من المحافظات سرعان ما تبخرت. حيث عانت المحافظة كثيرا وبدا حالها يرثى له، فالأهالى دائمو الشكوى من مشكلات الاختناق المرورى فى مدينة المنصورة وتراكم القمامة فى شوارعها لدرجة تحولت معها المدينة من عروس الدلتا إلى مقلب قمامة كبير، إضافة إلى مشكلة نقص مياه الشرب بقرى دكرنس والسنبلاوين ومركز المنصورة ومشكلة الصرف الصحى التى تغرق كل شبر من أرض المحافظة فى مختلف المدن والقرى، ولم تسلم منه عاصمة المحافظة، وهو ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين الأهالى ممن لا حول لهم ولا قوة سوى مناشدة المحافظ ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلا أن أحدا لم يتدخل لحل تلك المشكلة التى باتت تهدد عددا كبيرا من الأهالى بالتشرد، لا سيما أن معظمهم يعيش فى مساكن عشوائية آيلة للسقوط أمام طفح المجارى المستمر، فضلا عن دمار مفروشات منازلهم، خصوصا بالطوابق الأرضية، وما جاء تباعا لذلك من تهجير قاطنيها إلى أماكن أخرى. لم يقتصر الأمر على ذلك، إنما فشل المحافظ وأجهزته التنفيذية من رؤساء المدن ومديرى قطاعات النظافة فى التغلب على تلال القمامة التى باتت وكأنها إحدى رموز المحافظة، فالقمامة تملأ الشوارع الرئيسية والفرعية أيضا، وتنتشر على جنبات الطرق هنا وهناك، واقتصرت أعمال النظافة على مبنى ديوان عام المحافظة وبعض المصالح الحكومية وأماكن وجود المسؤولين. وفى عودة إلى دولة الوساطة والمحسوبية، عين المحافظ نجل شقيقته، ويدعى وائل عبد السميع مستشارا إعلاميا له بقرار كان بمثابة المسمار الأخير فى نعشه، إذ إن اختياره نجل شقيقته لم يكن مبنيا على أساس الكفاءة أو الخبرة بالجانب الإعلامى بقدر ما بنى على أساس الوساطة والمحسوبية. الغربية : أغلق أبواب المحافظة فى وجوه المواطنين ضرب عاملا ثم طيَّب خاطره حتى لا يفتضح أمره.. وسب المدرسين فى الطابور فى عهد نعيم اختفى مرفق النقل الداخلى وظهور التاكسيات الملاكى تسلم الغربية بها 65 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية لتصل حتى شهر يونيو 2014 إلى 110 آلاف حالة كتب: مصطفى الشرقاوى يبدو للوهلة الأولى رجلا حازما، لكنه كثيرا ما يعجز عن اتخاذ القرار، ويرفض النصح. إنه محمد نعيم محافظ الغربية الرجل الذى وصل إلى منصب محافظ الغربية بعد ثورة 30 يونيو، وكان أول ما قام به إقالة وكيل وزارة المالية آنذاك بعد استصدار الأمر من وزير المالية، وتلك كانت رسالته الأولى إلى كل وكلاء الوزارات فى المحافظة، وكانت كلماته لهم توحى بعبارة «أنا فقط سيد القرار»، وخلال جولاته فى المحافظة أقال عديدا من صغار الموظفين، فى الوقت الذى يتعامل فيه مع مشكلات رؤساء الأحياء بمنطق «المسامح كريم». واختفى ما كان يسمى «مرفق النقل الداخلى» فى عهد محمد نعيم، وكأن الأرض ابتلعت أكثر من 270 أوتوبيسا، ليظهر فى طنطا ما يسمى «التاكسى الملاكى»، وهى سيارات خاصة تعمل بالأجرة داخل مدينة طنطا، وصمت الرجل حتى باتت فى شوارع مدينة طنطا قرابة 4 آلاف سيارة تعمل بهذا الشكل المريب، كما ترك الرجل مافيا السائقين تفرض شروطها على المواطنين حتى ارتفعت الأجرة الداخلية فى طنطا من 50 قرشا إلى 3 جنيهات، بعد تقطيع خطوط السير من قبل السائقين، ولا عزاء للغلبان. وفى مجال الزراعة فقد تسلم نعيم المحافظة بها 65 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية لتصل حتى شهر يونيو 2014 إلى 110 آلاف حالة. ودمر قرار للمحافظ شارع البحر، وكبد الدولة 10 ملايين جنيه لإضافة حارتين مروريتين، وفى مجال الصحة أقال كثيرا من مديرى المستشفيات، لكنه لم يستطع توفير خدمة طبية إنسانية، لأنه لم يدفع بعناصر شابة لتدير تلك المستشفيات، واكتفت تلك المستشفيات بطلاء حوائطها الخارجية، لكنه عجز عن تجديد شبابها من الداخل بأطباء قادرين على العمل، وكل ذلك لأن الرجل لا يستشير أحدا، بل فقط يستشير نفسه، ثم كانت عملية تعيين رؤساء الأحياء والمدن، واختار معظمهم لواءات سابقين لا يملكون خبرة التعامل مع مشكلات تلك الأحياء، ولا يملكون محاربة دروب الفساد بها. وفى المجال العمالى لا تزال أغلب الشركات التى عادت إلى ملكية الدولة متوقفة تماما عن العمل مثل «كتان طنطا» التى كانت تحتاج فقط إلى 5 ملايين جنيه حتى تعود إلى الإنتاج، لكن الرجل صم أذنيه عن مطالب العمال، وفى خدمة المواطنين اشتكى عديد من المواطنين بمحافظة الغربية من عدم قيام اللواء محمد نعيم بمقابلتهم لحل مشكلاتهم كأنه يسكن فى برج عال، ما أدى إلى وجود حالة من السخط والغضب بين جموع المواطنين. المنوفية: شيرين فوزى.. الذى لا يعرف شيئا كتب: أحمد عبد السميع تسعة أشهر ونصف الشهر، قضاها الدكتور أحمد شيرين فوزى فى المنوفية محافظا لها، ومع ذلك لا يعرفه كثيرون من البسطاء، بينما وصفه شباب القوى الثورية بالضعيف والمذبذب، إلى أن أطلقوا عليه مؤخرا محافظ النخبة، لافتين إلى أن مكتب المحافظ لا يفتح أبوابه للمواطن العادى، إنما هو مفتوح فقط لرجال السلطة. مشكلة الصرف الصحى لم تكن ضمن اهتمامات فوزى، رغم أنها تمثل الكارثة الكبرى فى عدد من القرى فى مختلف مراكز المحافظة، فى حين اكتفى المحافظ بالاهتمام بالعاصمة شبين الكوم، حتى أضافوا إليه لقب محافظ العاصمة، بعدما سعى لتطوير الميادين وعمل تماثيل لرموز المحافظة، كان آخرها تمثال الرئيس السابق عدلى منصور، فى الوقت الذى تجاهل فيه التعامل مع أزمات المنوفية التى ما زالت قراها تعانى من أزمات الصرف الصحى، وانتشار القمامة، على الطرق، وأمام البيوت والمنازل، إضافة إلى أنه لم يهتم بتطوير أى من الحرف أو العمل على إعادتها واستغلالها فى نفع مادى للمحافظة على الرغم من أن المنوفية تشتهر بالحرف الكثيرة مثل السجاد اليدوى والبامبو والخزف والجريد وغيرها، وترك قلعة صناعية كبيرة مثل غزل شبين تعانى من الإهمال، ونقص الخامات، وتوقف الماكينات، واكتفى المحافظ بتطوير شوارع وميادين شبين الكوم، ومن هذا الشعار عمل شيرين فوزى كل ما فى وسعه فى الفترات الماضية لتطوير شبين الكوم، وكانت بداياته مع أزمة الكوبرى العلوى، الذى أنشأه فى 6 أشهر، على الرغم من الاتهامات التى وجهت إليه بإهدار المال العام من قبل شباب القوى الثورية، فإن إنجاز الكوبرى العلوى فى وقت قصير يحسب للمحافظ أحمد شيرين فوزى، وقيامه بالبدء فى عمل مرسى النقل النهرى، وعمله على تطوير الميادين، ورصف الطرق، وعمل تحويلات مرورية، ثم إنشاء مول تجارى خلف سجن شبين الكوم، يضم سينمات ومحلات تجارية بماركات عالمية، ويختتم المحافظ أعماله فى المنوفية إذا ترك المحافظة بتطوير كوبرى السمك، ونزلة الكوبرى العلوى الجديدة، ما يحسب له إصراره فى فترة صعبة وحالة من عدم الاستقرار، رغم التساؤلات حول موقفه من اعتماده على رجال الحزب الوطنى، وتركه شباب القوى الثورية ينتظرون فرصة لقائه، وتبقى الأيام القليلة كفيلة بإنهاء التخمين حول استمرار فوزى فى منصب كمحافظ للمنوفية، من عدمه. الفيوم: عام من الفوضى على تولى عطية بدأ ولايته بأزمة الكوبرى العلوى.. وأنهاها بلقب محافظ «النخبة» كتب: حسين فتحى عام كامل مضى على تعيين الدكتور حازم عطية، محافظا للفيوم، بعد أن وصل إلى المحافظة فى 14 يونيو من العام الماضى، وهو اليوم الذى شهد أحداثا مؤسفة، جرى فيه حرق وتدمير المبانى الحكومية، لينتقل بعدها الرجل إلى مبنى المجلس المحلى للمحافظة، ليدير منه دولاب العمل. عطية ملأ الدنيا تصريحات إعلامية، وعد فيها بحل مشكلات الفيوم خلال عهده، ما اعتبره المواطن الفيومى المنقذ الذى سيعيد المحافظة إلى سابق عهدها، إلى أن مر يوم وراء آخر، وشهر تلو الثانى، والحال من سيئ إلى أسوأ، لكن الرجل لم يدخر جهدا فى حضور حفلات التكريم، وتوزيع كراتين القوات المسلحة من خلال بعض الجمعيات، وهى المهمة التى من المفترض أن يقوم بها مساعدوه من رؤساء المدن والقرى، لكنه اعتبر ذلك من أساسيات عمله، وغاب عن متابعة هموم ومشكلات المواطنين. الدكتور حازم عطية فشل من خلال عام من ولايته فى توفير مياه الشرب النقية لعشرات القرى التى يشرب مواطنوها مياها ملوثة، وتغاضى الرجل عن إزالة الأبراج الشاهقة لأصحاب النفوذ، واختصر ذلك فى إزالة بعض الأسوار والعشش المقامة من البلوك التى تقع بالقرب من الطريق العام، كما أنه لم يهتم بالمرضى البسطاء الذين يترددون على المستشفيات الحكومية، وجعلهم فريسة لمعدومى الضمير من بعض الأطباء، ولم يقم يوما بمحاسبة المسؤولين عن هذا القطاع، ما يرجح أن الدكتور عطية بعيد كل البعد عن واقع الفيوم، ومشكلات المواطنين، ولم يلتق يوما الجماهير لسماع شكواهم التى تتلخص فى أزمة مياه الرى، وارتفاع تعريفة ركوب سيارات الأجرة، التى زادت إلى أضعافها، إضافة إلى تآكل جزء كبير من الأراضى الزراعية بفضل التعديات التى زادت على 3 آلاف فدان، ناهيك بالتعديات على حرم الطرق وبحر يوسف، وتراخيه فى مواجهة ظاهرة انتشار المقاهى المنتشرة على الطريق الدائرى، وعدم اهتمامه بإصلاح الطرق التى تحولت إلى مدقات. التعديات على الأراضى الزراعية طالت 3 آلاف فدان.. والمنظومة الصحية منهارة.. ولا وجود لمياه الشرب بورسعيد: قنديل أخذ فرصته كتب: إبراهيم زكى مدينة بورسعيد الباسلة قادرة على إسقاط أى حاكم أمامها مهما كانت قوته ونفوذه، وفى ذلك يصارع كل من جلس على كرسى المحافظ للفوز بثقة أهالى بورسعيد، وهو ما يسعى له اللواء أركان حرب سماح قنديل، محافظ المدينة، استعدادا لمقصلة المحافظين المنتظرة خلال الأيام القادمة. ملف الإسكان هو الصداع الدائم فى رأس كل من يتولى منصب محافظ بورسعيد، نظرا إلى أنه الملف الذى طاله فساد أدى إلى تفاقم الوضع سوءا، بسبب عدم حصول أبناء المحافظة على حقهم فى السكن، وهو ما جعل اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد السابق، وبعده اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد الحالى، يسرعان فى طرح مشروع إسكان اجتماعى وتعاونى على أرض الواقع، لتحصل المحافظة مؤخرا على 4200 وحدة سكنية، فضلا عن حصولها على منحة من القوات المسلحة لبناء 500 وحدة جنوب منفذ الرسوة ببورسعيد. مشكلة الصرف الصحى، ظهرت آثارها بشكل خطير فى حى الزهور، الذى يشهد أكبر كثافة سكانية بالمحافظة، ويعانى من الأعطال المتكررة نظرا للتخطيط السيئ لشبكة الصرف، التى تستدعى تغيرها بالكامل، بينما تأتى مشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب كإحدى المشكلات التى تؤرق اللواء قنديل، ولم تجد حلا قاطعا حتى الآن، بسبب عجز الشركة القابضة للصرف الصحى ومياه الشرب، عن مواجهة الأعطال المستمرة فى طلمبات الرفع بمحطة القنطرة، ما يؤدى إلى تعذر وصول حصة بورسعيد المقدرة ب300 ألف متر مكعب يوميا. أخطر المشكلات التى واجهت اللواء قنديل، وفشل فى الحد من تفحلها حتى هذه اللحظة، هى مشكلة تهريب البضائع الأجنبية، دون تحصيل الرسوم الجمركية عليها، وهى المشكلة التى تسببت فى غضب شباب التجار، نظرا إلى إحجام الزائرين عن التسوق ببورسعيد، وتفضيل مدينة القنطرة عليها، لخروج البضائع منها بأسعار رخيصة، وهو ما أزهق آخر نفس فى محاولة إرجاع المنطقة الحرة إلى سابق عهدها، بينما حاول المحافظ أن يمتص غضب الشباب بإعادة مهرجان بورسعيد للتسوق، وعمل تسهيلات وتخفيضات خاصة لاستقطاب الزائرين. تشديد محافظ بورسعيد على عودة الانضباط فى الشارع البورسعيدى، والحد من ظاهرة انتشار السلاح، أتى بثماره مؤخرا، وربما كان بمثابة عصا موسى، التى قد تبقى اللواء قنديل فى منصبه. مرسى مطروح: طنطاوى.. كثير من الوعود قليل من التنفيذ كتب- منى عبد الوهاب ومحمد منير: حالة من الترقب والانقسام تسود الشارع المطروحى قبيل ساعات من ظهور حركة المحافظين، ما بين مؤيد ومعارض لاستمرار اللواء بدر طنطاوى محافظا لمطروح. البعض يراه حقق كثيرا فى حدود الإمكانات المتاحة له، وآخرون يرونه لم يضف جديدا، بينما ما زالت المحافظة تعانى من نفس المشكلات والأزمات دون حل. أزمة نقص مياه الشرب كما هى فى مطروح، بعد أن تبخر وعد طنطاوى فى بداية توليه منصبه فى 16 يونيو من العام الماضى، بحلها، كما استشرت البطالة بين أبناء المحافظة، فى الوقت الذى ما زالت فيه أدراج إدارة الأملاك بالمحافظة تضم 30 ألف طلب شراء لأهالى مطروح لتقنين أوضاعهم منذ 11 عاما، كما تبقى المنطقة الصناعية الحرفية بالكيلو 9، مجرد مشروع على ورق، لم ينفذ بعد. بعد مرور أكثر من عام على توليه منصبه، أولى طنطاوى مطروح اهتماما كبيرا بالحالات الإنسانية والمرضية، فوافق على إجراء عمليات جراحية ل300 حالة، بإجمالى تكلفة وصلت إلى نحو مليون ونصف المليون جنيه، دعما كاملا من صندوق خدمات المحافظة، كما وافق طنطاوى على تقديم مساعدات مالية نقدية لعدد 1577 حالة، بإجمالى 700 ألف جنيه، وعمل على متابعة منظومة التعليم بمطروح، مؤكدا حرصه الشديد على إنشاء المدارس وتجديد المتهالك منها، إلا أن كل هذا شابه فشل إدارى فى أغلب أجهزة مطروح على مدى الأعوام السابقة. وعلى الرغم من صدور قرارات للمحافظ بتشكيل مئات اللجان لفحص عديد من المشكلات التى يعانى منها الشارع المطروحى فإن شيئا لم يتغير على أرض الواقع، فتفاقمت أزمة نقص مياه الشرب، مع استمرار تعديات الأهالى على خط المياه، وترعة الحمام، وكذا انتشار مافيا افتعال الأزمات من داخل شركة مياه مطروح نفسها لبيع المياه بضعف أسعارها، الأمر الذى دفع المحافظ إلى تشكيل لجان يومية من موظفى إدارات المحافظة للمرور على خطوط المياه بمدينة مرسى مطروح، وعن مشكلة تمليك الأراضى لمواطنى مطروح، فأكد طنطاوى فى سبتمبر من العام الماضى أنه سيتم فورا وخلال أيام البدء فى إجراءات تمليك الأراضى لواضعى اليد من أبناء مطروح، على أن تبدأ إدارة الأملاك بالمحافظة عملها وفقا لأقدمية تواريخ الطلبات المقدمة إليها، والبالغ عددها 30 ألف طلب شراء، بما يتطلب زيادة عدد لجان تثمين الأراضى بمراكز المحافظة، وزيادة عدد اللجان العليا للتثمين لسرعة بحث وإنهاء الطلبات المتأخرة.
