شهد مقر النقابة العامة للمحامين، اليوم الجمعة، توافد آلاف المحامين منذ الصباح الباكر على الجمعية العمومية غير العادية، التي دعى إليها نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، لسحب الثقة أو تجديدها في المجلس الذي يرأسه. توافد المحامون من النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة على مقر الانعقاد لمبايعة سامح عاشور وتجديد الثقة به وبالمجلس، حرصًا منهم على عدم انفراط عقد المحامين، وتأكيدا على ضرورة استمرار النقابة في المشهد السياسي، وعدم نجاح محاولات إقصائها عنه. وقال نقيب المحامين على هامش الجمعية إن المشاركة الكثيفة لأعضاء النقابة في جمعيتهم العمومية، يؤكد حرصهم على الكيان النقابي، والوقوف في وجه دعوات تفتيت صفوفهم، مؤكدا على أن (العمومية) يوما مشهودا في تاريخ نقابة المحامين، لاسيما بمشاركة آلاف المحامين فيها. دوت الهتافات المؤيدة لعاشور بالنقابة العامة، مقر انعقاد الجمعية العمومية، وأكد أعضاء العمومية من خلالها دعمهم وتجديدهم الثقة للمجلس ورئيسه، منها كلنا هنا للتجديد، النقيب هو النقيب، الصعيد مع النقيب، الشرقية مع الشرعية، وارفع راسك فوقك نقيبك سامح. يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لمحاميي مصر 250 ألف عضوا، بينما يبلغ النصاب القانوني لبدء انعقاد الجمعية العمومية 1500 عضوا، وقد اكتمل قبل الثانية عشر ظهرا، بحضور نحو خمسة آلاف عضو من مختلف المحافظات، وتم تسجيلهم في دفاتر حضور الجمعية العمومية، ليبدأ التصويت في نفس الوقت. بدأ التصويت هادئًا، في ظل إشراف لجنة من منظمات المجتمع المدني، برئاسة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، وتحت إشراف شريف الهلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، حضرت منذ بداية اليوم لمراقبة الجمعية العمومية وعملتي التصويت والفرز، على أن تضع تقريرها النهائي عن العملية برمتها فور إعلان النتيجة. بينما تم تشكيل لجنتين من نقابات المحامين لمتابعة سير التصويت وحل أي أزمات إن وُجِدَت، الأولى تضم عدد من شيوخ المحامين، والثانية تضم عدد من أعضاء النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم توزيع أعضائهما على الصناديق الانتخابية باللجان المختلفة، لمتابعة سير التصويت. تشكلت لجنة الفرز برئاسة خالد داوودي أكبر الأعضاء سنا، وعضوية كل من نقيب محاميي الشرقية عاكف جاد، ونقيب محاميي بني سويف محسن أبو عقل، وعزت فتحي مدير النقابة، وفؤاد دربالة رئيس الشؤون القانونية بالنقابة. في سياق متصل لم تدفع وزارة الداخلية بأي قوات لتأمين النقابة العامة، على العكس مما أثاره عدد من المنتمين لحركتي (جزاء) و(لا يمثلني)، المحسوب أعضائها على جماعة الإخوان الإرهابية، بينما نجح المحامون في حماية نقابتهم، واستطاعوا كذلك احتواء بعض الأزمات والتحرشات التي حدثت داخل النقابة خلال سير عملية التصويت بين المؤيدين والمعارضين لعاشور، والتي كان الهدف منها تعطيل التصويت وإفساد الجمعية العمومية. وفي ظل الحضور الهائل لمؤيدي عاشور ومجلس النقابة، لم يحضر من مؤيدي حركتي جزاء و لا يمثلني سوى ما يقرب من 100 عضو، حرصوا على رفع لافتات مناهضة لعاشور ورفع إشارة رابعة، الأمر الذي حسم الأمر لعاشور منذ اللحظة الأولى لانعقاد الجمعية.
