كتبت - مني عطا واسلام نضال أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء امس ، قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذى نص فى مادته الأولى على ما يلى، "يستبدل بنصى المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان: مادة 25 والتى تنص على أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو، ويجوز أيضا إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية. بينما جاء فى مادة 43 ،يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى كافة المجالات التى يتقدم به طالب الترشح، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد، كما انه يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته." كما نص القرار بقانون فى مادته الثانية على أن، " تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه". اكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، ان رؤساء الجامعات اتفقوا داخل جلسة المجلس الاعلي الاخيرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي السابق الي الالية التي يجب بها اختيار رؤساء الجامعات ، والذي تم الموافقة علية بالاجماع من جانب كافة رؤساء الجامعات ، لما يتضمنه من نزاهة وشفافية، مشيرا إلى انه يضمن الكفأت ف فى إختيار سواء كان رؤساء الجامعات او عمداء الكليات ، وكدذلم رؤساء الاقسام ، لافتا إلى ان قانون الإنتخاب تلاعب به الكثيرين وكان له اهداف سياسية بالدرجة الاولى . عبد الخالق أضاف، ان المطلب الوحيد الان حتى نستكمل نقطة البداية التى بداناها، أن تكون اللجنة المشكلة تتصف بما يتصف به القانون من نزاهة وشفافية، وأن تختار الأصلح للجامعات، حتى نستطيع التقدم بالجامعات لمستقبل أفضل . اكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ علي ان قرا ر تعيين رؤساء الجامعات والذي تم الموافقة علية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء امس جاء مطلوب في الوقت الحالي ، وذلك بعد ظهور سلبيات انتخابات القيادات الجامعية ، مشير الي ان بعض رؤساء الجامعات جاءوا برؤية معينة من جانب العمداء ، والذي اصبح ولائهم الاول الي اعضاء هيئة التدريس ن وذلك خوفا علي مصالحهم . القمري اضاف ان هناك بعض الكليات شهدت العديد من التسيب من جانب اعضاء هيئة التدريس نظرا لتهديهم لبعض عمداء الكليات بالانتخابات مما تسبب في افراز العديد من الشليلية والتربيطات داخل الجامعات ، ووجود تحكمات من جانب فصيل معين ن وبالتالي اصبحت الامور في غاية الصعوبة ن مشيرا الي ان الوضع يعود الي طبيعتة حيث انه سيتم مناقشة القرار النهائي مرة اخري مع اعضاء هيئة التدريس لوضع الية محددة للرجوع اليها قبل إجراء الاختيار ، مضيفا بان القرار الجديد سوف يبطل كافة الانتخابات التي اجريت امس ببعض الكليات بالجامعات ، مشير الي انه هناك تسع جامعات سوف يطبق عليها القانون خلال الايام القادمة منها جامعة قناة السويس ، والفيوم والمنصورة ، وبورسعيد ، ودمياط ، والمنيا ، والزقازيق . كما صرح الدكتور اشرف حاتم امين المجلس الاعلي للجامعات علي انه سوف يتم إجراء العديد من الاجتماعات خلال الاسبوع القادم مع اعضاء هيئة التدريس ، وممثلين عن النقابات لوضع الية ، وقواعد ترشيح القيادات الجامعية . صرح الدكتور ابو العلا النمر رئيس قسم القانون الجنائي بحقوق عين شمس الامين العام لنادي اعضاء هيئة التدريس الي انه من المتوقع ان تعاد الإنتخابات التي جرت داخل الكليات خلال الايام الماضية طبقا للقانون القديم ، وذلك في حالة وجود احكام قضائية من شأنها ابطال اختيار القيادات الجامعية بناءا علي الانتخابات مشيرا الي انه في تلك الحالة سوف تخلوا المناصب القيادية بحكم القانون ، النمر اشار الي ان القانون لا يطبق باثر رجعي ، وانما باثر فوري اي فور إصدار القانون الموجود حاليا علي مكتب الرئيس .
