«رفضت اقتراحا من أحد الأعضاء بتشكيل لجنة استماع من القوى السياسية حول أساليب وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية»، هكذا قال رئيس المجلس الاستشارى، منصور حسن، وأضاف «قلت وقتها إن المجلس ليس مختصا أبدا بتوجيه الدعوة إلى لجان استماع، لأنها من اختصاص الحكومة والبرلمان فقط، وطبيعى أن يكون هذا رد من نوجه إليهم الدعوات أصلا». ما قاله رئيس الاستشارى ذهب إليه المتحدث الرسمى باسمه، محمد الخولى، حيث نفى أى نقاش مزمع فى المجلس حول الجمعية التأسيسية، وقال «حذفناها تماما من جدول أعمال المجلس مستقبلا، وقلنا مرارا إنها تقع ضمن اختصاص البرلمان المنتخب فقط». وينصب الخلاف السابق بين المجلس الاستشارى والقوى الإسلامية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، على الاختصاص بتشكيل اللجنة التأسيسية، أو وضع إجراءات تشكيلها. من جانب آخر، قال منصور حسن إنه سيرأس اجتماع المجلس الاستشارى، الثلاثاء المقبل، نافيا استقالته من رئاسة المجلس، بعكس تسريبات من أعضاء فى المجلس أفادت بإعلانه الاستقالة من رئاسة المجلس، لأسباب صحية.