أشاد المركز المصري لحقوق الانسان بالمبادرة التى تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال زيارته لضحية التحرش أمس والاعتذار لها والوعد بإنفاذ القانون على الجناة، والبدء فى اتخاذ خطوات رادعة ضد من يقوم بها، والتأكيد على أن هذا الحادث لن يشهده المجتمع مرة آخري، وهى خطوة مهمة نحو احترام الدولة لحقوق المواطنين وصون كرامتهم. وأكد المركز في بيان له أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز احترام الدولة لمواطنيها، وأن رئيس الجمهورية يرسخ اهداف ومبادئ نبيلة تتمثل فى ضرورة اعتذار المسؤول عن الأخطاء والشروع فى حلها فورا، وعدم ترك الأمور تتفاقم، وهى مبادئ مهمة تحتاجها مصر، ولا يليق بعد ثورتين مجيدتين تظل الحكومة عاجزة ومقصرة، وترفض الاعتراف بمشكلات المجتمع، لتترك الأخطاء تتراكم دون وضع حل لها. كما أثني المركز على ما تبني رئيس الجمهورية للشروع فورا فى وضع استراتيجية جدية لمواجهة ظاهرة التحرش، حيث قام الرئيس بتكليف إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية، يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة وتحديد إستراتيجية وطنية لمواجهتها، تساهم فيها مؤسساتنا التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني، وخصوصا ان اللفتة الرئاسية تأتي في بداية اعماله رئيساً للجمهورية. وأكد على أن التدخل العاجل من الرئيس السيسي، مع تحقيقات النائب العام والتي تقوم بها النيابة العامة التي تتم بجدية، تؤكد على ضرورة الاسراع فى اتباع أساليب جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، وتكاتف كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة، التي تنتهك حقوق وخصوصيات المرأة المصرية، وتكشف عن انتهاك حقوق الانسان المصري، وشعوره بعدم حدوث أى تغيير رغم ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما ان هناك دول أجنبية ومنظمات خارجية تستغل مثل هذه المواقف للتنديد بالممارسات الحكومية، وما يترتب عليها من ضعف اقبال السائحين على مصر، والتأثير سلبيا على الناتج القومي ، والصورة الذهنية عن مصر بلد التسامح والحضارة فى العالم الخارجي. كما أكد المركز المصري لحقوق الانسان علي استمرار متابعته لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد احتراما لحقوق المراة والانسان المصري بصفة عامة، ودق جرس الانذار بشكل مستمر من أجل اقتلاع هذه الظاهرة من المجتمع، وصون حقوق وحريات مواطنيه. وكان المركز المصري لحقوق الانسان قد اصدر بيانا فور الاعلان عن جرائم التحرش والاعتداء على الفتيات والسيدات، وآخرها ما شهده ميدان التحرير، وطالب فيه بضرورة أن يطلب الرئيس من وزارة الداخلية بسرعة التعامل مع هذه الظاهرة بحزم، إلى جانب ضرورة أن يكون للدولة خطة واضحة واستراتيجية محددة لمكافحة هذه الظاهرة، وتعاون مجلس الوزراء مع الأزهر والكنيسة للتدخل الفوري والعاجل ، لمعالجة أخطاء الحكومات المتعاقبة فى السنوات الأخيرة.
