انتفاضاً لجريمة التحرش الجماعي بفتاة بالتحرير الأحد الماضي، نظم المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي اجتماعاً عاجلاً مساء اليوم مع منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة ومبادرات ضد التحرش؛ لمناقشة الإعداد للوقفة الاحتجاجية التي ينظمها المجلس السبت المقبل أمام دار الأوبرا؛ احتجاجاً على بشاعة جرائم التحرش والاعتداء الجنسي على السيدات والفتيات في الآونة الأخيرة. رئيس المجلس أكدت أن الظاهرة ليست حديثة ومتواجدة مجتمعياً قبل الثورة؛ موضحةً أن الحديث عنها كان بمثابة الفضيحة التي تجبر الضحية وأسرتها على التكتم خوفاً نظرة المجمتع لها. «التلاوي» أشارت إلى أن أبرز البؤر التي تُصدر جريمة العنف الجنسي من تحرش واغتصاب وهتك عرض؛ هي المناطق العشوائية حيث البيئة الخصبة لجميع أنواع العنف. ومن جانبها، عضو مبادرة شفت تحرش جانيت عبد العليم طالبت بتقديم مقترحاً لوزارة العدل بتخصيص دوائرة مخصصة للنظر في جرائم العنف الجنسي؛ وذلك لضمان العدالة الناجزة والحفاظ على سرية هوية الضحايا. وفي نفس الإطار، هند محمود الاستشارية في مركز نظرة للدراسات النسوية طالبت بانشاء وحدة خاصة بوزارة الداخلية للتعمل مع العنف الجنسي بشتى أنواعه؛ موضحةً أن تشمل هذه الوحدة على نقاط وومراكز معينة للإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي ومحاكم قضائية خاصة للبت في القضايا المنظورة أمام الوحدة، إضافةً إلى عيادات خاصة لتأهيل الضحية نفسياً. ورداً على دور وزارة الداخلية، أوضحت مملثة الوزراة من إدارة الشرطة النسائية أن «الداخلية» تطالب بسن تشريعات أكثر قسوة على جرائم الاعتداء الجنسي؛ لتصل في بعض الحالات مثل الاغتصاب إلى الاعدام. وأكدت أن الوزارة هي مجرد منفذ للقوانين والتشريعات، وليست هي المنوطة بوضعها. في نهاية الاجتماع أكدت رئيس «القومي للمرأة» أنهم تقدموا باخطار لوزارة الداخلية بموعد ومكان الوقفة المقرر لها مساء السبت المقبل أمام دار الأوبرا المصرية.
