أصدر محمد عثمان نقيب محاميي شمال القاهرة بيانًا، اليوم السبت، على خلفية الاجتماع المغلق الذي عقده مع عدد من أعضاء المجلس والمحامين أمس الجمعة بدار القضاء العالي، قال فيه "أتقدم بالشكر للسادة المحامين الذين تكبدوا مشقة الحضور لاجتماع الأمس فى دار القضاء العالى، وقد أكدت خلال الاجتماع على عدد من النقاط (أولاً) رفض تشكيل هيئة مكتب النقابة بالمخالفة لقانون المحاماة وبدون علم النقيب، وعدم دعوة الأساتذة نادر نورى وعبد الصابر السمانى وطارق بخيت أعضاء المجلس، ومخالفة نصوص قانون المحاماة وتقدمي باعتراض للنقابة العامة للإفادة عما إذا كان الانعقاد والتشكيل يتفق والقانون من عدمه ولم أتلق ردًّا". وأضاف"(ثانيًا) قررت تشكيل لجنة من قيادات المحامين وبعض أعضاء المجلس لفحص جميع أعمال النقابة، وعما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه فى أى فساد أو سوء إدارة أو إهدار أو إضرار بأموال ومصالح المحامين ولا تستر على أى مخالف". وتابع "(ثالثًا) إن المناخ النقابى السائد يعج بالفتن والدسائس والمشاحنات والجو غير ملائم للعمل والإبداع النقابى، كما أن عدم إعلام النقيب وتجاهله (عن عمد) يعتبر إهانة لقيمة هذا المنصب باعتبار النقيب رمزًا يجب احترامه لأنه اختيار الجمعية العمومية وهو الممثل القانونى للمحامين". عثمان أنهى بيانه قائلًا "أخيرًا أؤكد أن الاستمرار فى ظل هذه الظروف والدسائس وقبول فرض الأمر الواقع بالمخالفة لقانون المحاماة والتغاضى عن إهانة هذا المنصب (بعيد عن شخصى)، وأعتبر أن الاستمرار والقبول بذلك خيانة لمن وضعوا ثقتهم بنا وسأعتزل الأمر حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح". وكانت نقابة محامي شمال القاهرة قد واجهت انقسامًا بين أعضاء المجلس على مدار الأيام الماضية، بعد اجتماع أغلبية الأعضاء وتشكيل مكتب تنفيذي جديد للنقابة دون موافقة النقيب.