قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد عز -أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل- في قضية غسيل الأموال إلى جلسة 5 فبراير القادم للإطلاع. بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف تحت إجراءات أمنية مشددة، ودخل عز إلى قفص الإتهام مرتديا ملابس الحبس الزرقاء، وقد بدت على وجهه علامات الغضب بسبب تصويره داخل قفص الإتهام، وتلت النيابة العامة أمر الإحالة الذي جاء فيه أن عز خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011 قام بإرتكاب جريمة غسيل الأموال لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليار و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والإستيلاء على المال العام وفقا لمواد الإتهام الواردة بقانون العقوبات، وأوضحت النيابة أن عز قام بإستخدام هذه الأموال التي تحصل عليها في تأسيس بعض الشركات له ولأسرته كما قام بإيداع جزء من هذه المبالغ في حساب الشركات المملوكة له لزيادة أرباحها كما قام بإجراء عدة تحويلات مصرفية في حساباته بالداخل والخارج وفى حسابات مشتركة مع زوجته في محاولة لإخفاء مصدرها. واجهت النيابة أحمد عز بهذه الإتهامات وكانت إجابة «عز» بالنص على خطى مبارك في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال «أنفى هذه الإتهامات تماما وجميعها لم يحدث»، وطلب أحمد حمودة -دفاع عز- أجلا للإطلاع وتصوير مستندات القضية، فأصدرت المحكمة قرارها لفبراير القادم.
