قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، و3 من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا "بالحزام الأخضر" المتهمين فيها بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق، إلى جلسة 22 يونيو المقبل، لاستخراج صوره رسميه من أصل القضية ومناقشه شاهد الإثبات الأول. صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف، بعد أن حضر إبراهيم سليمان إلى المحكمة وباقى المتهمين المخلى سبيلهم وفريق دفاعهم منذ الصباح الباكر، لكن تبين للمحكمة تغيب شاهد الإثبات وعدم حضوره الجلسة، ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لحضور الشاهد. يحاكم فى هذه القضية مع وزير الإسكان ورجل الأعمال المذكور سابقًا، كل من الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، الذين تمت إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
