قدم اليوم محمد الطرابيلى المحامى ، عن أسامة مصيلحى ونقابة العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، طلباً لمحكمة القضاء الإدارى برأس البر، بمحافظة دمياط ، بإحالة الدعوى رقم 493/ 3 ق للمحكمة الدستورية العليا بعد طلبهم التصريح بالطعن على عدم دستوريته . وكانت جلسة المفوضين بمحكمة القضاء الأدارى براس البر التى عقدت أمس، والتى دفع فيها محامى هيئة قضايا الدولة المكلف بالدفاع عن هيئة ميناء دمياط البحرى ، قد طالب برفض الدعوى استنادا لتعديل قانون الإستثمار مما أدى لقيام محمد وهبة الطرابيلى محامى العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات بالدفع بعدم دستوريته. واكد انه لايؤثر على مجريات القضية لوجود طلب اخر وهو إلزام هيئة ميناء دمياط البحرى بتطوير وتعميق الغاطس الملاحى الى 18 متر وإسناد المشروع إلى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع. الجدير بالذكر أن دعوى العاملين بالحاويات تطالب بفسخ التعاقد مع شركة ديبيكو الكويتية، لعدم إلتزامها بشروط التعاقد مع ميناء دمياط بخصوص تعميق غاطس ميناء دمياط، والتى لم تلتزم فيه ديبيكو بشروط التعاقد .