بعد 17 عاما من تطبيقه.. تبحث وزارة التربية والتعليم تعديل القرار الوزارى 365 والخاص بمكافآت المصححين ومقدري الدرجات وأعضاء لجان النظام والمراقبة المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث اكد محمود ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس إمتحانات الثانوية العامة ل«التحرير» ان الوزارة شكلت لجنة لتعديل القرار 365 والذى يشمل مكافأت ديوان عام الوزارة ومكافأت الميدان الخاصة بالمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات، ولم يتم تعديله منذ عام 1994، وعندما تم تعديل القرار 129لسنة 2001 من قبل الوزير السابق تم تعديله فقط فيما يخص مكافأت الديوان لوضع حد أدنى وأقصى للعاملين به، لذلك تم حصر الموافقات المالية التى صدرت بشأن أعمال الإمتحانات ليصدر قرار وزارى واحد حفاظا على حقوق المعلمين. ندا أضاف انه سيتم تقنين الزيادة في قيمة مكافآت المشاركة في أعمال الامتحانات لجميع الفئات بدءاً من الملاحظين والمراقبين ورؤساء لجان السير وحتي أعضاء الكنترولات مروراً بأعمال التصحيح وتقدير الدرجات ومراكز توزيع الأسئلة وذلك لتشجيع جميع الفئات علي المشاركة الجدية وعدم تقديم الإعتذارات الوهمية عن عدم المشاركة في تلك الأعمال بسبب إنخفاض المقابل المادي لها في السنوات الماضية. ندا كشف انه سيتم إحتساب يوم العمل لجميع الملاحظين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بيومين ويحصل رئيس اللجنة والمراقبة الأول ومراقب الكنترول علي 3 أيام مقابل العمل في اليوم الواحد أما المنتدبون للعمل في المناطق النائية ومنها الوادي الجديد والواحات ومطروح فيتم منح رئيس اللجنة والمراقب الأول 4 أيام مقابل اليوم الواحد وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بينما يحصل أعضاء المركز علي يومين في كل يوم عمل، كما سيتم زيادة مكافأة مقابل تصحيح الورقة الواحدة في أي مادة من مواد الثانوية العامة إلي 3 جنيهات و60 قرشاً بحد أقصي 24 ورقة في اليوم الواحد. ندا أكد على ان أكثر من 70% من المعلمين بمحافظة القاهرة سجلوا مشاركتهم فى أعمال الثانوية العامة بعد إسبوعين فقط من أعمال التسجيل، مشيرا الى ان هذة النسبة تعد أعلى نسب مشاركة تمت مقارنة بالأعوام الماضية والتى كانت لاتتجاوز نسبة 25%، لافتا إلى انه سيتم فتح باب إعتذارات المعلمين من المشاركة فى أعمال الامتحانات فور صدور قرار تشكيل الكنترولات وإختيار رؤساء ووكلاء الكنترولات، حيث سيتم إختيار 22 رئيس ووكيل لجنة نظام المراقبة و8 بلجان الادارة. من جانبه صرح جمال العربى وزير التربية والتعليم بان اللجنة تبحث تعديل القرار من حيث المعدلات والمكافأت للنظر فى الأمور المالية الخاصة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات، قائلا: اللجنة لم تنهى عملها بعد، مشيرا إلى ان هذه الزيادات ستصدر قريبا قرارا وزاريا لها عقب إنتهاء دراسة اللجنة و دراسة موازنة الوزارة والظروف المادية لها. الوزير قال ل«التحرير» انه طلب من كافة قطاعات الوزارة والشئون المالية بموافاته بالمصاريف الشهرية لديوان عام الوزارة فى كافة أبواب الإنفاقات الخاصة بالموازنة لدراستها وبحثها لإتخاذ أى قرار مالى يلبى المتطلبات المالية للوزارة والمعلمين.
