قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية مفاجئة على 3 فروع لمجمعات استهلاكية بمدينة نصر وهى فرع شركة المصرية ماركت التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة وفرعين لفاملى ماركت التابعان لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وذلك للإطمئنان على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية وبكميات كبيرة المطروحة للمواطنين والتأكد من جودتها والالتزام بالبيع بالاسعار المخفضة بنسبة كبيرة عن الاسواق على كافة السلع والتى تم الإعلان عنها وتستمر لمدة 3 أشهر وأكد وزير التموين أن هناك استعدادات خاصة لحلول شهر رمضان المبارك حيث سيتم تكثيف المعروض من كافة السلع وبأسعار مخفضة فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وفروع الاتحاد التعاونى وشركة المصريين ويصل عددهم إلى أكثر من 10 ألاف فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة السلع الاساسية من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وزيوت ومسلى ودقيق وخضر وبقوليات وفاكهة وغيرها وأشار إلى أنه أتفق مع عدد من المحافظين على فتح منافذ وفروع جديدة وطرح بها كميات كبيرة من السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب كافة مستويات الاسر المصرية وخاصة محدودة الدخل وقال وزير التموين إن النظام الجديد لبيع العيش المدعم سيتم تطبيقه قريبا خلال ايام فى منطقة جنوبالقاهرة وهى مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادى ثم تعميمه على بقية المحافظات خلال الشهور القادمة مشيرا إلى أن النظام يتضمن تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية وسوف يحصل صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التموينى مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للعيش وذلك فى أوائل الشهر التالى لصرف العيش بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية وأنه يتم استخراج بطاقة صرف خبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية وذلك من مكاتب التموين التابعة لهم وأن هناك بطاقة صرف عيش لدى صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أى بطاقات وأيضًا سيتم استخراج بطاقات صرف عيش مجمعة للشركات والمصانع للعمالة الوافدة بها وأضاف أنه بلغت الكميات التى تم استلامها من المزارعين والتجار من القمح المحلى منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضى وحتى الان حوالى 2 مليون و750 ألف طن قمح مؤكدا أن سعر توريد القمح هو 420 جنيها للاردب وأنه من المستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق وذلك فى نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو القادم وأن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 6 أشهر قادمة موضحا أنه لمواجهة مشاكل ارتفاع الاسعار تم ضخ كافة السلع فى فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى لجملة بتخفيضات كبيرة عن اسعار السوق ولمدة 3 شهور، كما انه يتم تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية من حيث النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية وأساليب عرض السلع والبيع والمظهر الحضارى لتضاهى السلاسل التجارية والسوبر ماركت فى القطاع الخاص كما أنه سيتم تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين حيث يتم العمل على تعظيم ارباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى رابحة وتحسين مستوى دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة فى السوق المصرية والتصدير للاسواق العالمية.
