بدأت الخطوات الحثيثة والأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي سيواجه تحديات اقتصادية قوية، على رأسها تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة ونمو التضخم وتراجع الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب الضغوط على أسعار الصرف ونمو الفائدة، مع توقعات بزيادة عجز الموازنة، وارتفاع الدَّين الإجمالي، وهي تحديات أساسية أمام أي رئيس قادم. إن نجاح الثورة المصرية يسهم في وضع عملية الإصلاح الاقتصادي على الطريق الحقيقي والصحيح، فالمشهد السياسي الذي يتكون تباعا مع كل حدث هو مشهد مختلف بكل معنى الكلمة. والنظر في عمق هذه التحولات يفضي إلى استنتاج منطقي بأن الشأن الاقتصادي يقع في صلبها، وسيكون حتما في صدارة نتائجها بعد بلوغ مرحلة الاستقرار. 1- تراجع النمو الاقتصادي 2- ارتفاع البطالة 3- نمو التضخم 4- تراجع الاحتياطي الأجنبي 5- الضغوط على أسعار الصرف 6- نمو الفائدة مع توقعات بزيادة عجز الموازنة 7- ارتفاع الدين الإجمالي كذلك فإن الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورتي 25 يناير و30 يونيو الواسعة التي تتفاعل في عديد من النواحي، بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب. إن العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة، وكذلك في إيجاد المساكن الملائمة للشباب، بما يسهم في خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم. من جهة أخرى تأكيد العمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقني تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلي. فرئيس الجمهورية الجديد سيكون مطالبا بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها. من هذا المنطلق كان الاقتصاد هو القضية الملحة لتنمية مصر، ودون اقتصاد متطور وواعٍ فإن أحلام الفقراء في العدالة الاجتماعية وتحسين المعيشة والتوظيف ستبدد، من هنا كان لا بد من مناقشة الجوانب الاقتصادية لبرنامجي المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي. على الرغم من عدم نشر البرنامج الانتخابي كاملاً للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي فإن الملامح الأساسية لهذا البرنامج، التي يتم الإعلان عنها تدريجيا خلال الندوات والمؤتمرات التي تقيمها حملته الانتخابية، ارتكزت على استراتيجية المحاور المتوازية، التي تلتقي جميعها في النهاية عند مجموعة أهداف تستهدف استيعاب أكبر عدد من الشباب وتخفض معدلات البطالة، ولتحقيق ذلك كان من الضروري التوجه نحو مشروعات عملاقة ذات كثافة عالية مثل مشروع تنمية سيناء، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع ممر التنمية، ومشروع إعادة تغيير الحدود الإدارية للمحافظات، لإضافة ظهير صحراوي إلى كل منها، بالإضافة إلى العمل على سرعة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة. وعن مصادر تمويل المشروعات، أشار المشير إلى احتياجنا إلى تريليون جنيه للعمل على المشروعات المستهدفة ومن خلال عدة محاور، أهمها تعظيم وتحفيز المصريين في الخارج لدعم بلدهم، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المصري والعربي والأجنبي، أما المحور الثالث فهو مساعدات الأصدقاء والأشقاء. ضبط الأسواق والأسعار من أجل الفقراء أهم محاور البرنامج الاقتصادي للسيسي، واستلزم لهذا المحور وضع آليات موازية للضبط، وتطوير الأسواق الحالية وإنشاء أسواق جديدة قريبة من الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكدا إمكانية تحقيق ذلك خلال 5 أشهر بعد إيجاد الأرض. أما مشروعات الطاقة الشمسية فيشير في برنامجه إلى أنها ستكون حلًا لمشكلات الطاقة في مصر. خبراء الاقتصاد أكدوا إمكانية تنفيذ ما جاء من ملامح عامة للبرنامج الاقتصادي للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، قائلين إنها تقدم رؤية حقيقية وتطبيقية لحل أزمة الاقتصاد، والتخلص من الديون الخارجية والاعتماد على الموارد الذاتية للدولة، لكن هذا كله مرهون بالالتزام بما جاء بالبرنامج، مع وجود إرادة حقيقية للتغيير في عديد من مواقع المسئولية، وإيجاد آليات حقيقية لتنفيذ القانون حال التقصير أو التخاذل. حسب ما جاء في برنامج السيسي فإن فكرة الظهير الصحراوي تتضمن إنشاء 22 مدينة صناعات تعدينية في الظهير الصحراوى لسيناء، و8 مطارات جديدة لتسهيل حركة التنقل إلى المدن الجديدة، وتوصيل المياه لاستصلاح 4 ملايين فدان تبلغ فيها تكلفة استصلاح الفدان الواحد نحو 300 ألف جنيه حسب تقديرات الخبراء، لتصل معدلات إنتاجه 8 أضعاف الإنتاج الحالي، إلى جانب مشروعات للسياحة والتعدين والاستزراع السمكي. ويستهدف البرنامج - حسب ما تم عرضه من الحملة - زيادة محافظات مصر إلى 33 محافظة، وسيتم في إطار التقسيم الإداري الجديد لسيناء أن تكون 3 محافظات، الشمال والجنوب والوسط، على أن يتم دعم كل محافظة بظهير صحراوي يصل إلى 35 ألف كيلومتر، وأرض زراعية من 50 إلى 100 ألف فدان، بشرط أن تكون هناك عدالة في التوزيع. بالتأكيد فإن هذا الظهير من شأنه تغيير الخريطة الداخلية للبلاد والقضاء على نسبة كبيرة جدا من المشكلات، شريطة أن يتم التنفيذ بشكل متكامل، حتى لا يتعرض للإهمال والخراب مثلما حدث مع ظهير الصعيد الذي ظل سنوات بلا سكان والاستفادة منه، خصوصا أن الفكرة ستعمل على تغيير الخريطة العمرانية في مصر، وسيكون لكل محافظة امتداد صحراوي وامتداد على ساحل البحر الأحمر، كما سيكون لمحافظات الصعيد عمق نحو 35 كيلومترا في البحر الأحمر، وهذا الامتداد الصحراوي سيمكن الدولة من إقامة مصانع ومجتمعات عمرانية جديدة تساعد على تطور الاقتصاد، وهي تعد تنفيذا لأفكار العالم المصري الدكتور فاروق الباز. على مستوى آخر تعتمد الرؤية الاقتصادية في برنامج المرشح الرئاسي حمدين صباحي على الخلط بين القطاع العام والخاص والتعاوني، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع العام وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، وربط سياسات الأجور وزيادتها بالأسعار، مع وجود آلية رقابية، ويستهدف صباحي تطبيق الضريبة التصاعدية، مع وضع خطة لإقامة مليون مشروع لتنشيط المشروعات الصغيرة خلال عام برقم مستهدف 5 ملايين خلال 5 سنوات، وإنشاء صندوق وطني للمشروعات برأسمال يصل إلى 15 مليار جنيه، تدبر نصفها من الحزمة الموجودة بالفعل في الموازنة العامة، ومساهمة الإمارات بجزء فيه، والنصف الآخر تموله البنوك بفائدة 2%، على أن تفتح باب التبرع للمواطنين بجنيه واحد فقط، بهدف زيادة موارده، ويخطط البرنامج لإنشاء 200 مصنع في الصعيد، على أن يبدأ إنتاجها خلال 4 سنوات بحد أدنى من التمويل تتراوح ما بين 500 ألف ومليون جنيه وبإجمالى مليارين اثنين، ويتناول البرنامج وعودا بتوفير الدولة الأراضي وفتح 400 منجم للشباب لاستخراج المعادن غير الجاذبة للشركات الكبرى، نظرا لصغر حجمها، وذلك بواسطة شركات تعدينية ينشئها الشباب ويتم تمويلها من خلال جمعيات تعاونية بقروض تتراوح ما بين 50 و100 ألف جنيه تستخدم في شراء معدات الاستخراج. إن المشروعات المطروحة في برنامج حمدين، سواء الصغيرة أو التي يرغب في إنشائها بالصعيد، لم تتضمن دراسات جدوى يشرح خلالها، خصوصا مشروعات الشباب حول ماهية التمويل وكيفية إنشائها، فمثلا تحديده إنشاء مليون مشروع للصناعات الصغيرة خلال عام، ويشمل آليات تمويله، ولو فرض جدلا أن تمويله سيتم من خلال الصندوق الوطني للمشروعات، الذى حدده ب15 مليار جنيه نصفه من الموازنة العامة ونصفه من البنوك، ثم يقوم الصندوق بإقراض الراغبين في إقامة المشروعات بقروض حسنة تبلغ فائدتها 2% يضر بالاقتصاد هذه الفائدة المتدنية قد تؤدي إلى خسارة البنوك، ولذلك فإن هذا الطرح المقصود منه هو مغازلة الشباب. أيضا ولو فرض - حسب معدي البرنامج - أن التمويل سيقتصر على البنوك العامة لولاية الحكومة عليها دون البنوك الاستثمارية، فذلك يعني إنهاء دور البنوك العامة لصالح الخاصة، أما فكرة زيادة رأسمال الصندوق الاجتماعي بفتح باب التبرع بقيمة 100 قرش فهو رقم متدنٍ للغاية، ولن يتعدى 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم تحديد التبرع شهريا أم أسبوعيا. الاقتصاديون أكدوا أن حديث المشير حول وضع حد أقصى لهامش الربح لكل السلع والخدمات كان من أبرز المطالب التي خرجت خلال السنوات الأخيرة، فليس من المنطقي أن يكون هامش الربح في بعض السلع من 250% إلى 300%، فالجميع مقتنع أنه يجب على الدولة وضع قوانين تحدد نسبة الربح، وفق ما أعلن عنه المشير، فهذا الأمر معمول به في عدد كبير من الأسواق الأوروبية، فلا يمكن أن يكون هامش الربح مبالغا فيه كما هو موجود في مصر، فهناك طبقات في مصر تحقق أرباحا خيالية، مثل مستثمري الأسمنت الأجانب، دون إعطاء أي فرصة لمعدومي ومحدودي الدخل للعيش. من هذا المنطلق فإن برنامج المشير الاقتصادي لن يطرد المستثمرين، على العكس سيعمل على تصفية الموجودين في مصر، فالمستثمر الجاد لن يرحل وسيعمل وفق آليات السوق الموضوعة، بل إنه يستطيع النهوض بالاقتصاد إذا توفر له مثلث التنمية الحقيقية من خلال التمويل بمشاركة المصريين والمؤسسات الاقتصادية والدولية، وذلك للنهوض بالاقتصاد دون الاعتماد على القروض فقط. نجاح الثورة المصرية يسهم في وضع عملية الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقنى ضرورة حتمية برامج متنوعة لأزمات ثابتة خلاصة الأمر أن السيسي وضع منهجًا جديدًا للقضاء على التضخم، باستخدام الأدوات التفاعلية لتنشيط الاقتصاد، بخطته لتشغيل المصانع وبدائل الطاقة التي تخفض عجز الطاقة بدلا من رفع الفاتورة على المواطن المصري، وبالتالي يتحرك معه 4538 مصنعا متوقفا منها 1600 أغلقت أبوابها تمامًا. يكمن التحدي الرئيسي في برنامج المشير في أن نجاح تنفيذ هذا البرنامج إنما يرتبط بدقة اختيار القائمين عليه، فهو يحتاج إلى من يستطيع تحويل هذه البنود والأفكار إلى آليات قابلة للتنفيذ وحلول، فإن تطبيق هذا البرنامج بآليات ومدد زمنية محددة سيمكن مصر من العودة إلى مكانها الفعلي بين اقتصادات العالم والمنطقة العربية وإفريقيا، ويمكن خلال عامين أن يتحسن الوضع الاقتصادي وتزيد معدلات الدخل القومي من 3 إلى 4% عن المستوى الطبيعي، والعامان التاليان تستطيع مصر سد مديونياتها الخارجية. في المقابل فإن فكرة برنامج حمدين صباحي عن شركات القطاع العام غير واضحة، فإطلاقه مشروع تطوير القطاع العام واستخدامه المتكرر كلمة «فساد» في برنامجه مجرد شعارات اقتصادية عامة، فمثلا الادعاء بأن توقف مصانع النسيج والغزل كان بسبب نقص الخامات يتجاهل أن معظم الآلات والماكينات متهالكة، ولذلك تحقق خسائر كبيرة، بالإضافة إلى تدبير قروض عاجلة محدودة القيمة، مردود عليه أن هذه الشركات تحقق خسائر تزيد على مليار جنيه، وعددها يصل إلى 32 شركة، فهل يكفيها 10 ملايين تضخ بها لإعادتها إلى العمل. كما أن فكرة إلغاء الشركات القابضة بدعوى الفساد وإنشاء هيئة عليا لإدارة الشركات غير عملية، خصوصا أنها لعبت دورا تمويليا قويا للشركات الخاسرة، وقد قامت بتسليف إحداها مليار جنيه، ولذلك الحل الأمثل هو إصلاح هيكلها الإداري والمالي من خلال سياسات جديدة بدلا من إلغاء دورها. على الجانب الآخر تتمثل مشكلة برنامج المرشح حمدين صباحي الرئيسية في أنه لم يحدد فترة زمنية واضحة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي، ولم يقم بتقسيمه إلى مراحل، وفقا لما هو متبع اقتصاديًّا. فهناك عامان يحددهما الخبراء كفترة للنهوض في الاقتصاديات المتدهورة تعرف بفترة «التعافى»، ويتبعها عامان آخران لتسريع معدلات النمو بنسبة تتناسب مع معدلات النمو السكاني بفارق 2%، ويلي ذلك عامان آخران للتجهيز للانطلاق، ويعني ذلك أن الاقتصاد بحاجة إلى ست سنوات حتى يستعيد عافيته، وهي تزيد على فترة الرئاسة نفسها التي تبلغ أربع سنوات فقط. تجاهل برنامج صباحي أهمية مساندة رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص لهذا البرنامج بسبب ميوله الاشتراكية نقطة أخرى وهي صعوبة تطبيق الضريبة التصاعدية بالصورة التي يدعو إليها المرشح حمدين صباحي، فهناك ضرورة أن تكون هناك ضرائب محددة تفرض بنسبة على الشركات، فكلما زاد حجم الإنتاج والأعمال استفادت الحكومة، كما أن تدخل الحكومات في سياسة السوق صارت مرفوضة في كل دول العالم. برنامج السيسي تضمن توجهات عامة وتركيزًا على مشروعات قومية كبرى في مجالات التعمير والتنمية البشرية والتنمية بشكل عام. ووفق السيناريو المتحفظ في تقدير التكاليف لبرنامج المرشح عبد الفتاح السيسي توقع الضبع أن تبلغ تكلفة تنفيذ المشروعات المعلنة فقط في البرنامج نحو 385 مليار جنيه سنويا بعد تقسيم التكلفة الإجمالية البالغة نحو 1.54 تريليون جنيه على الفترة الرئاسية البالغة 4 سنوات، يضاف إليها العجز الكلي المتوقع في الموازنة، والبالغ 350 مليار جنيه، ليرتفع حجم التمويل السنوى الإضافي المطلوب لتنفيذ البرنامج إلى 735 مليار جنيه.
