بعد اجتماع استمر قرابة أربعة ساعات، ومناوشات بين أعضاء المجلس من جهة والنقيب من جهة أخرى، نجح المحامون في تشكيل هيئة المكتب التنفيذي للنقابة، الذي من المفترض تشكيله فور الإعلان عن تشكيل مجلس النقابة بعد الإنتخابات، إلا إنه تأخر قرابة أربعين يوما وانتظره المحامون منذ إجراء الانتخابات 20 من نوفمبر الماضي. أعضاء المجلس توافقوا على اختيار مسئول ملف الإخوان المسلمين بالنقابة «محمد طوسون» أمينا عاما، وصلاح عبد الرحمن أمينا عاما مساعدا، والمحامي الإخواني ناصر الحافي أمينا للصندوق، ومحمد فزاع أمينا مساعدا للصندوق. في حين تم اختيار أربعة وكلاء للنقابة هم على الترتيب محمد الدماطي، وفتحي تميم، ومجدي سخى، والورداني التوني، لينتهي المجلس من تشكيل هيئة المكتب، وتكون السيطرة على المكتب للإخوان كما هو الحال في المجلس الذي حصدوا 64% من مقاعده. أعضاء المجلس أتفقوا أيضا خلال الإجتماع على فتح باب الترشح لاجراء انتخابات النقابات الفرعية في التاسع من يناير المقبل، علي أن تجري الانتخابات علي ثلاث مراحل بالمحافظات المختلفة، في أيام 18 و25 فبراير و3 مارس. كما نجح المجلس في تحديد موعد لعقد جمعية عمومية في الخميس الأول من شهر يونيو المقبل للنظر في زيادة معاشات المحامين، بالاضافة الي تشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من فايز لاوندي، وعبدالمنعم حسني، وآخرين لتعديل قانون المحاماه وقانون الإدارات القانونية. فيما تسربت أنباء عن عقد نقيب المحامين اجتماعا مصغرا مع كل من طوسون، والحافي، والدكتور محمود السقا قبل اجتماعه بمجلس النقابة للتشاور معهم حول تشكيل هيئة المكتب، في محاولة للحد من الصراعات خلال إجتماع المجلس. وكانت مصادر من الجماعة قد كشفت ل«التحرير» سابقا أن محاميي الإخوان اتفقوا على عدم تنازلهم عن تولي طوسون منصب الأمين العام للنقابة العامة، والحافي منصب أمين الصندوق وعلى كمال أمين صندوق مساعد، ومحمد الدماطي وكيلا أول للمجلس، ومحمد فزاع وكيلا للمجلس. فضلا عن رفضهم إعتلاء مجدى سخي أي منصب بهيئة المكتب التنفيذي، بسبب ممارساته السلبية في حق المحامين الإخوان خلال الدورات السابقة.
