عشري: المجلس يختص برسم السياسات القومية للحوار بين العمال وأصحاب الاعمال مجلس الحوار: يضم التضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى لتوفير فرص عمل وتحسين اداء الاقتصاد ومتخصصون المجلس منقوص بينما تنزلق مصر إلى أتون أزمة ستواجها فى مؤتمر العمل الدولى الذى سينعقد فى جنيف أوائل يونيو 2014 المقبل ولمدة 21 يوما، لغياب الحريات النقابية وتأخر صدور القانون وافق مجلس الوزراء بشكل مفاجئ في أثناء اجتماعه الدورى، اليوم الأربعاء الماضى، على تشكيل مجلس وطنى للحوار المجتمعى برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى، بالإضافة إلى ممثلين عن منظّمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل، كما يجوز للمجلس دعوة مَن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته. ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفّزة للتشاور، كما يشارك فى إعداد مشروعات القوانين المتعلّقة بالعمل والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة باتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبنّى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل. فى ذات السياق قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى المجلس يأتى ضمن إصدار تشريعات اجتماعية جديدة تضبط علاقات العمل وتعيد النظرة العادلة للمصالح المشروعة للعمال، أيضًا فى ضوء ما شهدته مصر خلال المرحلة السابقة من تزايد حدة المنازعات والاحتجاجات العمالية، والتى يرجع معظمها إلى عدم تفعيل سبل الحوار وآليات التفاوض الجماعى بين طرفى العملية الإنتاجية، مما أدى إلى تفاقم بعض النزاعات التى صعب تداركها فى الوقت المناسب. عشرى قالت أن المجلس يختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وبحث آليات إتقاء منازعات العمل الجماعية وبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتأكيدًا لدور هذا المجلس سيتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات يرأس كل منها المحافظ المختص تكون له ذات الاختصاصات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول العاجلة للعمالة التى تم فصلها من بعض المنشآت بالتنسيق مع اللجنة التى تم تشكيلها من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال فى هذا الشأن. عشرى أضافت أن المجلس هو استكمال لفكرة إنشاء (مرصد إلكترونى) والذى يعمل على سرعة رصد الاحتجاجات العمالية على مستوى المحافظات، بما يسمح بالمتابعة الفورية والتدخل المباشر والسريع لإنهاء الأزمة قبل تفاقهما، وقد تم ربط 18 مديرية للقوى العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة بهذا النظام. ومن جانبه علق مجدى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان أن مجلس الحوار الوطنى للحوار الاجتماعى هو مغلوط ويحمل أكثر من مهمة فهو لم يضم أصحاب المصلحة المباشرة فى تشكيله فعلى حسب القرار تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته. هذا الوضع الذى يجعل المجلس جزء من السلطة التنفيذية وليس مجلس مستقل كمان أن التدخل فى سن التشريعات مخالف للدستور لأن المسؤول عن التشريع هو البرلمان كما أن المجلس سوف يشارك فى رسم سياسات خاصة لدعم المشروعات ليس له علاقة بمعايير الحوار الاجتماعى وحل منازعات العمال فالمجلس بهذا الوضع هو تحميل على ميزانية الدولة واهدار للمال العام ويؤكد تمسك السلطة التنفيذية بتباع نفس سياسات النظام البائد فى خلق نظام بيروقراطى دور الوحيد صرف بدلات لاجتماعاتها دون قيمة حقيقية لتشكيلها ولا مردود مفيد للمجتمع.
