محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس واصلت اليوم محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته بهية حلاوة، وشقيقها جمال عبد المنعم حلاوة، المتهمين بالكسب غير المشروع، بعد أن أثبتت التحقيقات استغلال نفوذهم للحصول على أراض وعقارات من دون وجه حق.. النيابة قدمت صورة رسمية من التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما نسب إلى المؤسسات الصحفية من منحها هدايا للمتهم الأول زكريا عزمى، وأشارت إلى أن ما قدم اليوم من مستندات إنما هو أوراق منسوخة من قضية الكسب غير المشروع المتداولة. من جانبه طالب جميل سعيد الموكل بالدفاع عن زكريا عزمى، بتأجيل سماع الشهود للاطلاع على المستندات التى قدمتها النيابة، بينما طلب المدعى بالحق المدنى استخراج قرار التخصيص الخاص بأرض أبو سلطان بالإسماعيلية ومساحتها 12 قيراطا لكل من المتهم الأول زكريا عزمى وزوجته بهية حلاوة، واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر من اللجنة العقارية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطعة الأرض رقم 5 شمال غرب المشتل، ومساحتها 1575 مترا والمخصصة لزوجة المتهم الأول، واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص السابق من وزارة التعمير والإسكان للفيلا رقم 15 بمدينة مارينا بالساحل الشمالى باسم المتهم الأول زكريا عزمى، وصورة رسمية من قرارات الإزالة وحى مصر الجديدة محافظة القاهرة الصادرة للعقار رقم 21 بشارع محمد فريد وبيان عما إذا كان العقار تم إزالته من عدمه وأسباب حفظ المحاضر وصورة رسمية من محافظة البحر الأحمر من قرار التخصيص السابق الخاص بقطعتى أرض بمساحة 405 أمتار لبيان ما إذا كان مخالفا للقانون من عدمه. ودفع جميل سعيد محامى زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى لإحالتها من غير ذى صفة، وتضامن مع المدعى بالحق المدنى فى ما طلبه من مستندات، وقدم سعيد مذكرة باللائحة التنفيذية الخاصة بالكسب غير المشروع. وطلب التصريح بشهادة من اللجنة المختصة من محكمة النقض لم تصدر قرارا بعدم اختصاصها فى التحقيق مع زكريا عزمى وبيان الموقف القانونى لمحاضر الإجراءات التى بدأت فى مباشرتها والتى لم تنته منها بعد، وانضم الدفاع إلى المدعين بالحق المدنى فى طلب المستندات التى طلبها المدعون بالحق المدنى، وطلب استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبيان أسماء من خصصت لهم تلك المساحات وأخرى بشأن المنطقة المخصص لها فيلا مارينا الواردة بأمر الإحالة، والتصريح باستخراج شهادة تتضمن بيان من الإدارة المركزية عن المزايا العينية التى كانت مخصصة للمتهم الأول بصفته رئيسا لديوان رئيس الجمهورية. وأضاف أن الهيئة التى باشرت التحقيق مع المتهم غير مختصة بالدعوى، ودفع ببطلان قرار الإحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السفر والتحفظ على أمواله وطلب إخلاء سبيل المتهم من دون أى ضمان ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 65. وأكد أن هذا القانون غير دستورى، والتمس الدفاع من المحكمة الاطلاع على الأوراق والمستندات، بينما طلب دفاع المدعين بالحق المدنى إدراج الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، والمهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كمتهمين جدد فى القضية.
