قال منسق عام حركة 6 إبريل عمرو علي، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل حكم سياسي يعكس قرارات قمعية لتقيد الشباب الذي كان له دور فى ثورة 25 يناير، منتقداً دخول القضاء فى تصفة حسابات سياسية مشيراً الى انه ليس يحق للمحكمة حظر اى نشاط سياسي طالما يلتزم بالسلمية وليس لديه اى مخالفات قانوني، منتقداً أيضاً عدم إعتراف النظام الحالي بالدستور وعدم إحترام حقوق الإنسان والذي ينعكس علي تعامل النظام الحالي مع شباب الثورة. منسق حركة 6 إبريل أكد علي ان الحركة مستمرة فى نشاطها الجماهيري والسياسي والحركة مستمرة فى الدفاع عن ثورة 25 يناير والعمل علي تحقيق أهدافها بالإضافة الى إستمراها فى التلاحم مع الشارع ومطالبه ضد الانظمة القمعية التى تريد ان تنفرد بالسلطة، مشيراً الى ان صدور الحكم ضد حركة 6 إبريل وإستمرار سياسية الإنتهاكات والإعتقال ضد الشباب أمر غير مقبول. منسق حركة 6 إبريل أضاف ان الحركة لديها العديد من التحركات ضد الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، وأول هذه التحركات سيكون تحرك قانوني لأن الحكم الصادر يأتي حكم أولي درجة ويستعد محاموا الحركة لتقديم طعن علي حكم المحكمة وإتباع الإجراءات القانونية ضد هذا الحكم. علي أضاف ان ثاني هذه التحركات يأتي فى شكل تحركات جماهرية وتسعد الحركة الى تحرك جماهيري قوي رداً علي هذا الحكم، مشيراً الى ان الحكم الصادر هو الاول من نوعه ضد الحركة منذ إنشاءها فى عام 2088، مشيراً انه يعيد الى الأذهان بيان 69 الصادر من المجلس العسكري السابق ضد شباب الحركة ونظمت الحركة وقتها تحرك جماهيري قوي أستجاب معه العديد من القوي الثورية والسياسية والمجتمعية . عبد العظيم فهمي القيادي بحركة شباب 6 إبريل قال ان الحكم الصادر من المحكمة قرار سياسى وليس حكم قضائى، مضيفاً انه لن يترك تأثير على أعضاء حركة طالما تصدوا لما هو أبشع من ذلك من تضييق وتكميم، مشيراً الى ان آثارهذا حتماً ستأتى على رأس سلطة ظالمة كسابقاتها من أنظمة بائدة.